انتقادات لقرار محكمة النقض يطعن في حضانة سيدة على أبنائها بعدما “خرجت مساء بلباس عصري

عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن استياء كبير وغضب شديد على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/01/2023، الذي قضى بإسقاط حضانة أم لثلاثة أبناء. حيث “اعتبر خروجها من منزلها مساء بلباس عصري مساسا بشروط الحضانة المرتبطة بالاستقامة والأمانة”.

واعتبرت الرابطة، أن هذا الحكم “غير العادل والمكرس للتمييز في حق المعنية”، يتزامن مع النقاش المجتمعي المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة.

وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة هذا الحكم الذي تراه “يكرس عنفا مبنيا على النوع، وتفسيرا سلبيا لبعض القوانين وكذا تجاوزا للمكتسبات الدستورية للنساء بشكل خاص”.

وطالبت كذلك، بالحد من “العقلية الذكورية والمحافظة لدى بعض منفذي القانون، وكل الصور النمطية المهينة لكرامة النساء والسالبة لحقوقهن الإنسانية”.

ودعت إلى “مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة منفتحة على منظومة حقوق الإنسان ومعززة للمساواة بين النساء والرجال والأطفال”، بالإضافة إلى “إسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال”.

وحثت على “التنصيص على إمكانية اتفاق الأبوين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة، وإسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما واعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد الزواج”.

وطعنت محكمة النقض أخيرا في حضانة سيدة لأطفالها، حيث عللت المحكمة حكمها بـ”خروج السيدة الحاضنة من منزلها مساء وهي ترتدي لباسا عصريّا”، اعتبرته المحكمة “يمكن أن يمسّ بشرطيْ الاستقامة والأمانة، ويكون سببا ومبررا قانونيا لإسقاط حضانتها”، وهو القرار المنشور ضمن الأحكام المبدئية التي أصدرتها محكمة النقض في موقعها الرسمي بتاريخ 17/01/2023.

الثابت من وثائق الملف أن” الزوجة من خلال ما أثبتته كاميرا المراقبة خرجت من المنزل على الساعة السادسة مساء بلباس عصري، وتزامن ذلك مع تبادلها لرسائل قصيرة في الواتساب مع أحد الأشخاص، حيث طلبت منه أن يؤكد حضوره، أو عدم حضوره لملاقاتها”. كما “اتصلت به وعبرت له عن إعجابها بعطره، وطلبت منه أن يحضر لها عطرا مثله، كما ربطت اتصالات مع أشخاص آخرين”.

المحكمة ذاتها، اعتبرت “ما قامت به الزوجة من أفعال تقدح في المروءة والعفة الواجب توافرها في الحاضنة”.

حسب متتبعين، فإن “محكمة الاستئناف لم تناقش موضوع الطلب على ضوء الوقائع المادية المذكورة، والتي لا تأثير لقرار البراءة من جنحة التحريض على الفساد فيها، مما يجعل قضاءها غير مؤسس ومعرضا للنقض”.

وعلى إثر ذلك، قضت محكمة النقض بـ”نقض القرار الاستئنافي بإسناد الحضانة للأم وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للبتّ فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون”.