النظام الأساسي الموحد ألغى التمييز ضد “المتعاقدين” ولكن أبقاهم ضمن موظفي الأكاديميات الجهوية

ألغى النظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية التمييز بين “المتعاقدين” أو أطر الأكاديميات وموظفي الوزارة لكنه أبقى على التوظيف الجهوي.
وحسب وزارة التربية الوطنية فإنه تم اعتماد المساواة في الحقوق والامتيازات أو كذا في التسمية، “مع الحفاظ على التوظيف الجهوي في انسجام مع مبادئ الجهوية.”
وحسب وثيقة للوزارة يسري النظام الأساسي الموحد على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، الذين يتمتعون بنفس الحقوق والمزايا ويلتزمون بنفس الواجبات والقواعد.
وتم إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجديد وتمتيعهم بنفس الحقوق والفرص والمسارات الوظيفية التي يتمتع بها باقي الموظفين، مع إبقاء توظيفهم على صعيد الأكاديميات الجهوية.
وهكذا ألغيت الأنظمة الأساسية الإثنا عشر الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحل محلها نظام أساسي موحد تضمنه الدولة من خلال اعتماده بموجب مرسوم.
وحسب الوزارة فقد تم الحفاظ على التوظيف الجهوي “لضمان مرفق تعليمي عمومي وذي جودة بجميع جهات المملكة”.
ويخول الترسيم لأطر الأكاديميات الاستفادة من الترقيات المستحقة في الرتب منذ التوظيف، كما يخول لهم الاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي الموحد بما في ذلك الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني.