ولي العهد سيحصل بعد أسبوعين على الإجازة من جامعة عمومية وسيدخل ماستر الحكامة

بعد أسبوعين سيحصل ولي العهد الأمير مولاي الحسن على إجازة من مدرسة الحكامة بسلا الجديدة، التابعة لجامعة محمد السادس ببنجرير، التي التحق بها قبل ثلاث سنوات بعد اجتيازه بنجاح امتحانات الباكالوريا.

وهي مؤسسة عمومية للمتميزين دراسيا، من مختلف الطبقات الاجتماعية، بل والجنسيات. هذا الحدث يعد رسالة هامة بإيمان القصر الملكي بالمؤسسات العمومية للتربية و التكوين، سيرا على نهج الملك محمد السادس وأخيه مولاي رشيد، خريجا الجامعة العمومية، وهي الرسالة التي سبق للملك نفسه أن أبلغ عنها في خطاب سابق، بالتعبير عن فخره بانتماءه لجامعة محمد الخامس، وتحديدا كلية الحقوق بها.

ولي العهد مجازا
يجتاز ولي العهد الأمير مولاي الحسن امتحانات السنة الثالثة في مدرسة الحكامة بسلا الجديدة، التابعة لجامعة محمد السادس ببنجرير، التي التحق بها قبل ثلاث سنوات بعد اجتيازه بنجاح امتحانات الباكالوريا. وهي الامتحانات ستتيح له، في حالة النجاح، الحصول على الإجازة، سيرا على نهج والده، الملك محمد السادس، وعمه الأمير مولاي رشيد، خريجا كلية الحقوق من جامعة محمد الخامس.

وينال المتخرجون من مدرسة الحكامة، المشتهرة اختصارا بتسمية “EGE” شهادة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، عقب استيفاء مسار تكوين في العلوم السياسية يزاوج بين العلوم السياسية والقانونية والاقتصادية إضافة إلى التاريخ والعلوم الاجتماعية، كما تعتمد على اللغات الفرنسية والإنجليزية في تدريس الطلبة الأكفاء والمتميزين؛ بطاقة استيعابية لا تتجاوز 300 طالب، بينهم 50 أجنبيا، أغلبهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يلتحقون سنويا.

هكذا يصر القصر الملكي المغربي على أن يتلقى الأمراء تعليما عموميا في مؤسسات عمومية، خلافا للعرف المعمول به في المشرق، حيث الأمراء والملوك يفتخرون بتعليمهم في كبريات الجامعات والمعاهد البريطانية والأمريكية. وهذا ما يمكن الاطلاع عليه في سير مختلف الأمراء والملوك الذين يتولون أمور بلدان مشرقية كثيرة.

الأمير مولاي الحسن، وبحسب النظام البيداغوجي للمدرسة التي سيتخرج منها، ستمكن من التسجيل المباشر في ماستر السنة الأولى في جامعة Science Po Paris، وأيضا السنة الأولى ماستر في برنامج دولي تنخرط فيه عشرات الجامعات الدولية، والمعروف ببرنامج “BAMA”، مع إمكانية حصوله على ديبلومات مزدوجة من جامعات فرنسية وإيطالية. والأمر لا يتعلق بامتياز شخصي، بل بشراكات دولية تجمع الجامعة التي ينتمي إليها ولي العهد بشبكة جامعات عالمية مرموقة، لكون 300 طالب آخرين متميزين في دراستهم، سيستفيدون من الامتيازات نفسها، منهم طلبة ينتمون لأكثر من 34 جنسية إفريقية وعربية.

سِير الطلبة 300 الذين يدرسون في المدرسة المذكورة تظهر اختلافا كبيرا في خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث وقف جريدة “الأخبار” في تقصيها عن بعض هؤلاء الطلبة، عن طلبة ينتمون لطاطا وشتوكة أيت باها وأزيلال وبوعرفة وطنجة وتازة وإيموزار، وغيرها من المدن المغربية، فضلا عن جنسيات الإفريقية كالسينغال وساحل العاجل وبوركينافاسو وغينيا والمالاوي وإفريقيا الوسطى، فضلا عن جنسيات عربية كتونس ولبنان والأردن ومصر وجزر القمر. الأمر الذي يظهر وجها آخر لما يعتبره متتبعون “ديبلوماسية بيداغوجية”، حيث أضحت تستقطب العديد من مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، وأيضا المفتوح، آلاف الطلبة الأجانب. حيث تشير المعطيات إلى أنه من إجمالي 23 ألفا و411 طالبا أجنبيا مسجلين في المغرب سنة 2021، هناك 19 ألفا و256 من أصل إفريقي، أي ما يناهز 83 بالمئة.

الملك يفتخر بانتمائه للتعليم العمومي
دراسة ولي العهد في جامعة عمومية للمتميزين، ليس حدثا عاديا قياسا لحرص الملك محمد السادس على رعاية التميز في المؤسسات العمومية، بمختلف مستوياتها. فإذا عدنا إلى خطابي غشت 2013 والعرش 2015، سنجد الملك محمد السادس يفتخر بكونه خريج المدرسة والجامعة العموميتين.

المثير، في هذا الموضوع، حسب متتبعين، هو أن الحكومتين السابقتين لم تحسن تلقي الرسالة الملكية. فبعد أشهر قليلة من حديث الملك بفخر عن كلية الحقوق بالرباط، كان وزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودي، يضرب أخماسا في أسداس ليدعم الجامعات الدولية الخاصة، بل وقام مرارا بزيارتها بدون مناسبات ليبشرها بامتيازات منها حل مشكلة المعادلة، وقرار إجبار رؤساء الجامعات العمومية على توقيع الشهادات التي تمنحها هذه الجامعات بالرغم من لا قانونية توقيع كهذا، وهذا قرار موثق بالصوت والصورة. بل وعمل على تضمين هذه الامتيازات في مشروعه لتعديل القانون المنظم لقطاع التعليم العالي. والعجيب، حسب متتبعين، أنه بالرغم من كل اعتراضات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي أكد في تقريره ضرورة تعزيز مكانة الجامعة العمومية، فإن الوزير تحدى المجلس وقرر أن يعرض مشروعه الذي يهدم الجامعة العمومية لصالح القطاع الخاص على البرلمان، ليتم تمريره بـ”الديمقراطية العددية”، وهو ما لم يتم لحسن، حسب متتبعين.

الأستاذ عبد الحليم شكري، الأستاذ الباحث، يعلق على هذا الموضوع، بأنه “نحن أمام إرادة ملكية مؤمنة بالجامعة العمومية في مقابل إرادات حكومية تعتبر الجامعة عبئا، لكونها تخرج عاطلين يعتبرون خطرا على المجتمع” كما قال الداودي مرارا. و”بدل أن يجد حلا لهذه المشكلة، فإنه اختار أن يجد حلا فقط للأغنياء الذين لا يضيرهم أن يدرسوا في المريخ”. والأكثر من، يضيف ذات المتحدث، “هو شق نقابة التعليم العالي في أول خطوة من نوعها منذ الاستقلال لتمرير هذه الرؤية اللاوطنية واللاشعبية. وطبعا بعد شهر من الآن، سيجد الداودي ومن والاه أنفسهم مضطرين ليستعينوا بطلبة الجامعات العمومية ذاتها في حملاتهم الانتخابية”.

الأمر نفسه يحدث في قطاع التعليم المدرسي، فالملك جدد في الخطاب نفسه إيمانه بالمدرسة العمومية، وانتقد المزايدات التي ترهن قضيتي التكوين المهني ولغات التدريس، بشكل أعطى الحظوة لمدارس البعثات الأجنبية والقطاع الخاص.