تقرير: 50 دعوى للطلاق أو التطليق في المغرب مقابل كل 100 طلب إذن بتوثيق الزواج

أكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تواصل ارتفاع أعداد دعاوى الطلاق والتطليق في المغرب خلال السنوات الماضية، المودعة لدى المحاكم، بنسبة تناهز نصف أعداد طلبات توثيق الزواج.

ويظهر تقرير القضاء الأسري الصادر عن المجلس، والذي يخص الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، أن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يناهز 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل 49.93%.

هذه النسبة ليست ثابتة بين السنوات، بل عرفت ارتفاعا بشكل متواصل من 2017 حيث كانت لا تتعدى 45 في المائة، لتبلغ 55 في المائة سنة 2020 (نتيجة انخفاض طلبات الإذن بالزواج إبان الجائحة)، لتستقر في 51 في المائة خلال 2021.

المعطيات تشير إلى أن عدد قضايا الطلاق ناهزت 107 آلاف في 2017 وارتفعت إلى أكثر من 115 ألف في 2018، ثم 129 ألف في 2019، وتراجعت قليلا في 2020 لتبلغ 105 آلاف، قبل أن تصل إلى رقم قياسي في 2021 ناهز 131 ألف و309 قضية.

ويبين التقرير استمرار هيمنة تطليق الشقاق على مجموع قضايا انحلال ميثاق الزوجية بنسبة 71.51 في المائة، متبوعا بالطلاق الاتفاقي بنسبة 20.93 في المائة، ثم الطلاق الرجعي بنسبة 5.92 في المائة. أما الطلاق الخلعي فلا يشكل إلا نسبة 0.08 في المائة من مجموع الحالات.

ومن حيث متوسط آجال البت في قضايا التطليق بالأيام يظهر التقرير أن التطليق للشقاق يعتبر الوسيلة الأسرع نسبيا لحل ميثاق الزوجية مقارنة مع أنواع التطليق الأخرى، مسجلا أن تفضيل هذا الأخير من طرف المتقاضي على باقي الأنواع “راجع لوعي المجتمع بأحكام مدونة الأسرة ومساطرها والعمل القضائي في هذا المجال”، يقول التقرير.