عاجل.. ابتدائية مراكش تدين رئيس جماعة الزاوية النحلية بسبعة أشهر حبسا نافذا

احمد المسعودي – شيشاوة الآن

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش وهي تبث في القضايا الجنحية المعروضة امامها، قبل قليل من ليلة اليوم الاثنين 29 ماي، بادانة رئيس جماعة الزاوية النحلية بسبعة أشهر حبسا نافذا على خلفية تهمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.

بداية قصة هذه القضية، بدأت بنصب كمين للمشتبه فيه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بناء على اتصال صاحب شركة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة أمام رئاسة النيابة العامة، حيث ربطت هذه الأخيرة الإتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل العمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس.

تفاصيل القصة، تشير إلى أن صاحب شركة يوجد مقرها بأرفود نال صفقة إنجاز المسالك الطرقية تحت عدد 2021/04 بالعديد من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة بما يقارب5.90000،00 درهم، وصرح في اتصاله بالرقم الأخضر أنه يتعرض للإبتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به، خاصة أنه طالبه بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي.

وبناء على ما تمت الإشارة إليه، حدد المشتكي مطعما بنواحي مراكش من أجل اللقاء بالمشتكى به ليتسلم منه كشف الحساب النهائي و يسلمه مبلغ 30.000 درهم، وبعد انتهائهما من تناول وجبة الغداء تسلم المشتكى به ظرفا يحتوي على مبلغ 30000 درهم وسلمه كشف الحساب النهائي موقعا، وهو ما عاينته الشرطة القضائية وعرضت عليه صور المبلغ المالي الموجود بحوزتها، فيما أكد المشتكى به أن المشتكي هو من سلمه الظرف دون أن يدري ما يوجد به وأنه لم يطلب منه أية رشوة.

وخلال واقعة التوقيف، حجزت الشرطة القضائية مجموعة من الوثائق ضمنها كشف الحساب النهائي، والذي اتضح أنه موقع و مؤرخ في تاريخ سابق في 4/4/2023، لذلك أحال الوكيل العام للملك المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للإختصاص لكون مبلغ الرشوة يقل عن مبلغ 100.000 درهم، والذي قرر بدوره متابعة المتهم في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة من أجل الإرتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.

المعطيات ذاتها، تؤكد أن تسعة أعضاء من مجلس جماعة الزاوية النحلية تقدموا في وقت سابق بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمينتانوت ضد المشتكى به رئيس الجماعة المعتقل، بسبب الاشتباه في تورطه في تزوير محضر دورة المجلس، وهي الشكاية التي وضعت على مكتب وكيل الملك المذكور بتاريخ 21/2/2023، والذي أحالها على الضابطة القضائية من أجل إجراء البحث التمهيدي والذي استهلته بالاستماع إلى مجموعة من الأطراف وإجراء خبرة على التوقيع المضمن بمحضر الدورة، وينتظر المشتكون قرار وكيل الملك بخصوصها.