الروكي عضو المجلس العلمي الأعلى.. “صانع الفتوى لابد أن يتصل بواقع الناس وأزماتهم وأن يعلم بالقواعد السبعة للإفتاء”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن

حذر محمد الروكي، عضو المجلس العلمي الأعلى، ممن وصفهم بعلماء الخمول والدخلاء على قطاع الفتوى، وذلك في مداخلة عنها ب”امهات القواعد الفقهية الانظمة للفتوى” ضمن فعاليات الندوة العلمية السنوية التي ينظمها المجلس العلمي المحلي لشيشاوة في موضوع:”الفتوى بين ضوابط التأصيل ومزالق التنزيل”، التي خصصت لتكريم الفقيه الفاضل عمر لقديري، فقيه المدرسة العلمية العتيقة بزاوية بلحول، وذلك يومه السبت 27 ماي، برحاب القلعة الكبرى لعمالة شيشاوة.

واستهل فضيلة الأستاذ الروكي، مداخلته العلمية بعرض جملة من امهات القواعد التي من شأنها أن ترشد الفتوى وتجعلها اقوم وأحكم، وأولها أنه لا افتاء لغير المؤهل، اي لا سبيل الفتوى بغير المؤهل والمفتقد للشروط العلمية والمنهجية والخلقية، وثانيها تصور الوقائع بناء على قاعدة “الحكم على الشئ فرع عن تصوره” وفقه الحكم يقوم على استنباط باطن النصوص، وثالثها فقه التنزيل، اي كيفية تطبيق مقاصد السؤال الموجه الى العالم، استدرك القول ان تنظيم الفتوى في العلم ينبغي أن يستند إلى مذهب فقهي منير للفتوى.

وقال بأن الفتوى معلمة ومخبرة لا ملزمة، ولا سلطان لها على الناس، غير ان تتبع منهاج الافتاء عند العلماء لا يتوقف عند تقديم الفتوى بل يتبعه الى التوجيه والمواكبة، فالمفتي يفتي ويعض مشبها ذلك بالسلطان المعنوي. وأوضح أن المتقدمين جعلوا للفتوى محتسبا لتنظيمها حتى تسير على هدى من الله لتحقيق المراد من الأمن الروحي وصد الفوضى والعنف وما تحدثه من البلبلة وقال:”الحسبة على العلماء فيه مجلبة للخير” وقال بأن هذه المهمة في التجربة المغربية يقوم بها المجلس العلمي الأعلى لمواجهة التشويش على شرع الله.

القاعدة الرابعة يقول الروكي تخص توحيد عمل المفتين انفع للمستفتين، وهذا امر نتحقق في المغرب لوجود جهاز موكولة له هذه المهمة، فيما القاعدة الخامسة تخص حكم الحاكم يرفع الخلاف، ذلك أن رفع الاقوال الخلافية الى امير المؤمنين وفصل فيها ورجح واحدة منها على اخرى ينبغي لهذا ان يطاع، القاعدة السادسة الافتاء بما ظهر لا ما استتر واخيرا التعدي في الافتاء يوجب الضمان، ذلك أن الافتاء بغير علم يضيع حقوق. مشددا ان قطاع الفتوى هو الأداة والمدخل الحقيقي لحفظ المجتمع.