الوزير السابق الشوباني يحصل على الدكتوراه في “المجتمع المدني”

عَاد الحبيب الشوباني الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان والمُجتمع المدني، والرئيس السابق لجهة درعة تافيلالت، بعد خلوة دامت أكثر من سنة، للوَاجهة عبر بوابة البحث العلمي لمناقشة أطروحة حول “المجتمع المدني والجهوية المتقدمة” بكلية الحقوق أكدال.

عانى الشوباني من الكثير من الجدل الذي رافقه، سواء عندما كان مسؤولا حكوميا، أو رئيسا لجهته. وفي عهدته كوزير، خُصص للمجتمع المدني يوم وطني أثار سيلا من الانتقادات جراء مصادفته ليوم ميلاد من ستكون زوجته لاحقا، وقد كانت أيضا وزيرة في حكومة عبد الإله بنكيران.

والآن، يحصل الشوباني على لقب دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، بميزة مشرف جدا مع توصية اللجنة العلمية بنشر الأطروحة، وقد علل اختياره للموضوع بسبعة انشغالات أساسية، أبرزها أن بحثه لرسالة الدكتوراه يعد ثالث حلقة في مشروع فكري يهتم بدور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، إذ خصص بحث الإجازة والماستر الحاصل عليهما في قسم القانون الفرنسي سنتي 2008 و2011 للدور التشريعي للمجتمع المدني في صناعة القرار، وهما على التوالي: “دور البرلمان المغربي في حماية حقوق الإنسان”، ودور البرلمان في تقييم السياسات العمومية الاجتماعية: حالة السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية الإعاقة”، وهو بحث ميداني شارك في استمارته البحثية حوالي 60 نائبا برلمانيا وما لا يقل عن 40 جمعية عاملة في مجال الإعاقة.
وتوجهما بأطروحة الدكتوراه تعميقا منه وفق التقرير الذي قدمه أمام لجنة المناقشة نهاية الأسبوع الفائت لمواصلة البحث في هذه العلاقة في شمولية أبعادها في النسق السياسي المغربي.
ونوهت أمينة المسعودي، أستاذة القانون الدستوري والمشرفة على الأطروحة، باختيار هذا الموضوع الذي خبره الشوباني من بوابة الممارسة السياسية إبان تحمله حقيبة وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة عبد الإله ابن كيران، وبعدها انتخابه رئيسا لجهة درعة تافيلالت خلال الولاية الانتدابية السابقة.
كما انتقدت “التعتيم الذي يمارسه أغلب الفاعلين السياسيين بالمغرب، سيما الذين تقلدوا مناصب وزارية، لعدم حديثهم عن تجاربهم في تدبير الشأن العمومي، وهو ما عاشته خلال إنجازها لأطروحة حول الوزراء في النظام السياسي المغربي”.
وانطلق الشوباني في أطروحته من 3 فرضيات، إذ تقول الفرضية الأولى “إن المجتمع المدني سيظل عاجزا عن التأثير في صناعة القرار العمومي ما لم ينجز مصالحة فكرية مع الهوية المعرفية لمفهوم المجتمع المدني بما هي صيرورة فكرية وسياسية تدافعية نحو المواطنة ونحو بناء اجتماع سياسي أكثر حرية وتمثيلية وعدالة وأقل اغترابا وصنمية”.

فيما تقول الفرضية الثانية “إنه سيظل عاجزا عن التأثير في صياغة القرار العمومي ما لم يقم بالنقد الذاتي لإعادة بناء مصداقيته المتضررة بالنخبوية والإيديولوجية وضعف الحكامة الداخلية، وما لم يستثمر تجدده الذاتي في إرساء استراتيجيات فعالة لتعبئة المواطنين بشكل تطوعي في بناء سلطة الفضاء العمومي عبر ممارسة الحق في التنظيم والتداول والتعبير”.

وتقول الفرضية الثالثة إنه “سيظل عاجزا عن التأثیر في صناعة القرار العمومي، ما لم یحقق الکتلة الحرجة القادرة على التأثیر الفعال في میزان قوى التدافع السیاسي”.

وتناولت الأطروحة الموضوع وفق التقسيم الثنائي الجاري به العمل في الجامعة المغربية من خلال قسمين، القسم الأول خصصه لدراسة الوظائف المعيارية للمجتمع المدني باعتباره ظاهرة سياسية كونية تمتد إرهاصاتها إلى الحضارات الشرقية القديمة، مرورا بالحضارة الإغريقبة والإسلامية قبل أن يقع التمكين لها في الحضارة الغربية.

وخصص القسم الثاني لدراسة مقارنة للمجتمع المدني ضمن منظومة صناعة القرار العمومي بالمغرب بالمقارنة مع التجربة الأمريكية وتجربة البرلمان الأوربي، بالاشتغال على عينة من الأحزاب السياسية والجمعيات العاملة في مجال محاربة الفساد بالمغرب، بالإضافة إلى تجربة تقديم العرائض الموجهة لرئيسي الحكومة والبرلمان ودراسة حالة الجهوية المتقدمة من خلال حصيلة عمل مجلس جهة درعة تافيلالت.

ووصل الشوباني إلى 3 خلاصات رئيسية، وهي “محدودیة وتراجع تأثیر المجتمع المدني المغربي في صناعة القرار العمومي”، و”امتلاك مفهوم المجتمع المَدني لقدرة تفسیریة نظریة”، و”وجود الإمکان العلمي للمساهمة في تطویر نظریة سیاسیة للمجتمع المدني”.