الدكتور الغالي من مراكش .. الفعل الثقافي والشبابي للجماعات الترابية في المغرب غير احترافي ودون سقف بناء المشترك المحلي

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
قال الدكتور محمد الغالي، استاذ العلوم السياسية، أن الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة في المغرب لا زالت تشكو عدم الاحتراف ودون سقف الانتظارات المأمولة لدى المشرع، مشددا أن الدولة انتقلت بتفكيرها من الآليات المركزية لتنفيذ السياسات الثقافية والشبابية الى اعتماد آليات ترابية لتكريس الصناعة الثقافية والثقافة الصناعية.

وأبرز الدكتور الغالي في مداخلة علمية موسومة ب” أي دور للجماعات الترابية في السياسات العمومية الثقافية الموجهة للشباب”، في إطار اللقاء التشاوري الجهوي الثاني بجهة مراكش اسفي حول موضوع:”السياسات الثقافية الجهوية أي خضور للشباب؟” من تنظيم مركز أفروميد والمركز المغربي للشباب والتحولات الديموقراطية ومؤسسة فريدريش إيرت – مكتب المغرب- صباح اليوم السبت 25 فبراير، بفندق “بالم بلازا” بمراكش، (أبرز) أن الاهتمام بالبعد الثقافي في أجندات الجماعات الترابية لا يتعلق بمعطى بنيوي بما يعكس أدوارها.
وفي مقابل هذا القصور في سلوك الجماعات الترابية في قضايا الشباب والثقافة، أوضح ذات المتحدث أنه في اطار الاختصاص المشترك يمكن للجماعات الترابية التدخل في بعض المؤسسات التعليمية لصيانة حجرات دراسية وفضاءات خضراء داخلها مثلا، وأن بعض الجماعات على مستوى الواقع تتدخل في المؤسسات التعليمية للصيانة كما لو أنه اختصاص ذاتي بالنظر لطبيعة العلاقات التي تجمع المدبر المحلي، مما يوقعه في النهاية أمام المسؤولية القانونية في حالة الافتحاص الذي قد مباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات.

وطرح الدكتور الغالي في هذه اللقاء التشاوري الذي أطره الدكتور الخمري سعيد استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء والدكتور المهدي منشيد استاذ العلوم السياسية بذات الجامعة، (طرح) مفارقة في السلوك السياسي للجماعات الترابية في علاقاتها بالجمعيات الشبابية، حيث لا تستفيد هذه الأخيرة في حالة ما إذا كانت لا تساير التوجه السياسي لمدبري الجماعات الترابية سواء على مستوى الجماعة، او المجلس الإقليمي او مجلس الجهة حتى لو كانت ذات تجربة رائدة ومؤثرة، في مقابل دعمها المفتوح لتلك الموالية لها، الأمر الذي استنتج معه وقوع الجماعات الترابية في معضلة غياب الإلتقائية بين الديموقراطية التمثيلية والديموقراطية التشاركية واضفاء الطابع الصراعي على تدبيرها مع ما يعكسه ذلك من الإضرار بالتنمية وفقا لتعبيره.
أردف نفس المتحدث، غياب التنسيق والإلتقائية بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجالس الجماعات الترابية، في الوقت الذي حددت المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة أرضية لتعبئة الموارد بين الجماعات الترابية وباقي الفاعلين لتحقيق رهان إلتقائية الجهود، مؤكدا أن هذه الأخيرة تستلزم بعض المبادئ من التنسيق الفعال وقيم الاعتراف والحاجة هنا الى الربط بين المسألة التعليمية التربوية التكوينية ومسألة الاعتراف الذي يخلق لدينا الالتزام والتثمين .

وحول مسؤولية الشباب في علاقته بالمسألة الثقافية، انطلق الدكتور الغالي من تلك التمثلات التي يضفيها الشباب من داخل الجامعات حيال الحياة الجامعية والتي تختزل في حضور المحاضرات في مدرجات الكليات، في الوقت الذي تتعدى فيه هذا الى حضور الندوات والأنشطة الموازية والتردد على المكتبات وخزانة الكلية، باعتبارها مرحلة من شأنها أن تحقق طفرة ثقافية للمجتمعات.
وأنهى الغالي مداخلته بتأكيد خاصية “المشترك” الذي تعمل المسألة الثقافية على بنائه في بعض التجارب الناجحة في العالم كما عليه الحال في التجربة الأوروبية، وأن مجموعة من نقط الضعف التي يطرحها عدم الوعي بهذه الخاصية في بلادنا نؤدي كلفته الجيلية.