ولحسن تنزيل أهدافه وغاياته، سجل الوالي الحاجة إلى السهر على التنسيق العام بشأنه، والحرص على تطبيق توجهاته الاستراتيجية، مع ضمان تتبعه على المستوى الجهوي، مضيفا أن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى إبراز مؤشرات التقدم العام للبرنامج ورفعها للجنة الوطنية.
وكشف، في هذا الصدد، أن برنامج “فرصة”، الذي يتوخى توفير التكوين والمواكبة والتمويل، يهدف إلى مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وأوضح قسي لحلو أن نصيب جهة مراكش – آسفي من هذا البرنامج يشمل تمويل ومواكبة 1200 حامل مشروع، داعيا إلى تعبئة منظومة الشركاء بالجهة على غرار الغرف المهنية، والمركز الجهوي للاستثمار، والحاضنات المحلية، والشركة المغربية للهندسة السياحية ومؤسسات التمويل.
وخلص إلى أن خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل يظل وراء بلورة هذا البرنامج برمته، مشيرا إلى أنه ينطوي على مجالات متعددة من قبيل المشاريع الإنتاجية وتلك المتصلة بالصناعة التقليدية والفلاحة والمحافظة على البيئة والصحة والرياضة.
وتم خلال الاجتماع، الذي عرف حضور ممثلي المصالح الخارجية والحاضنات وممثلي مؤسسات التمويل والقروض، إلقاء عرض حول البرنامج بجهة مراكش – آسفي، وتوطينه الترابي بعموم أقاليمها وعمالتها.
وبلغة الأرقام، بلغ عدد المشاريع القابلة للتمويل من طرف برنامج “فرصة” على صعيد الجهة، 1589 مشروعا، نسبة 91 في المئة منها حازت رأيا إيجابيا أي ما يعادل 1447 مشروعا، مع تقديم 5116 مشروعا للانتقاء الأولي، وإنجاز ما مجموعه 3880 مقابلة فردية تم إجراؤها حضوريا أو عبر تقنية التناظر المرئي.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قد أفادت بأن برنامج “فرصة” منح تمويلا لفائدة 11 ألفا و200 حامل مشروع.
وأوضحت الوزارة أن “برنامج فرصة يواصل التقدم في جانبه التمويلي، بما في ذلك عملية صرف القروض التي بلغت مرحلتها الأخيرة. كل مؤشرات البرنامج جيدة: من خلال 11.200 عملية تمويل، من بينها توقيع 9.400 عقد، و5.300 عملية تحويل توصل بها حاملو المشاريع، و4.100 عملية تحويل في طور الإنجاز”.
وذكّر البلاغ بأن عملية التمويل تتكون من عدة مراحل، تبدأ انطلاقا من حصول حامل المشروع على الموافقة من طرف لجنة التمويل.
وفي الوقت الراهن، يحصل 1500 حامل مشروع كل أسبوع على تحويل بنكي لقروضهم. وتعمل جميع الأطراف المعنية على قدم وساق لبلوغ الهدف الذي حدده البرنامج، وتمويل 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنة.