الملك يدعو للتعجيل بتنفيذ المخطط الوطني للماء ويؤكد على ضرورة أخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية

دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إلى إحداث تغيير حقيقي في سلوك المغاربة تجاه الماء على أن تكون الإدارة والمصالح العمومية هي القدوة في هذا المجال، مطالبا بالعمل على التدبير الأمثل للطلب على الماء توازيا مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.

وأكد الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، على ضرورة تعزيز السياسة المائية وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع، مسجلا أن المسؤولية تتطلب اليوم اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، والتحلي بروح التضامن والفعالية في إطار المخطط الوطني الجديد للماء الذي دعا إلى التعجيل بتفعيله.

وفي هذا الإطار أكد الملك على مجموعة من الركائز من بينها ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستثمار الابتكارات والتكنولوجات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة، كما دعا إلى إعطاء عناية خاصة لاستغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية.

كما أكد الملك على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجية القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، من جهة أخرى شدد الملك على ضرورة أخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية لكل جوانب هذه التكلفة .