الدستوري جناح يتهم رئيس جماعة مزوضة بتضخيم ميزانية التسيير وبالانتقام الانتخابوي من غير المصوتين لحزبه ويؤكد عدم قانونية ميزانية 2023

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الان
انتقد عبد الغني جناح البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمزوضة باسم حزب الاتحاد الدستوري، مشروع الميزانية التي اقترحها رئيس الجماعة والتي لا تستجيب للمعايير المتضمنة في مذكرات وزير الداخلية المتعلقة ببلورة الميزانية وبرمجة الفائض، وذلك في تصريح صحفي خص به الجريدة.
وأوضح جناح، أن برمجة الميزانية والفائض غير قانونيين لاعتبارات وصفها بالموضوعية وفي صدارتها عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق ذات الصلة في الآجال القانونية قبل انعقاد دورة المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113- 14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكشف أنه على مستوى المداخل الجماعية لم يوفر الرئيس لائحة تفصيلية تضم المرافق والممتلكات التابعة للجماعة كمحلات الكراء والسوق الأسبوعي والمجزرة ومداخل سيارات الاسعاف وشاحنات نقل المياه الصالحة للشرب وجميع المداخل والرسوم التابعة للجماعة، وذلك عن سنوات 2020 و 2021 وتسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حتى يتم وبشكل دقيق وعلمي استخراج الاعتمادات الحقيقية للجماعة بعيدا عن تضخيم الأرقام والتي لا تتجاوز من حيث أثرها سوى “حديث المقاهي” وفقا لتعبيره.
وأردف جناح، أنه إذا تم استثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المدعمة من طرف وزارة الداخلية والمحددة تقريبا في 600 مليون سنتيم، سنجد أن مداخل الجماعة هزيلة جدا وضعيفة والتي لا تتجاوز مليون و 52 ألف درهم، والجماعة برمجت مليون و 433 ألف درهم كفائض، مما يعني أنه بدون دعم من الدولة في شخص وزارة الداخلية ستعرف الجماعة أزمة مالية خانقة.
ووجه جناح مدفعية نقده السياسي لغريمه البامي واهروش بالاستغراب كيف يحلوا لرئيس الجماعة برمجة 3 ملايين و672 ألف درهم فقط في ميزانية التسيير والتي تضم تعويضات تنقل الرئيس وأعضاء المكتب والتي فاقت 329 الف و 400 درهم، مصاريف تنقل الرئيس داخل المملكة 30 الف درهم، لوازم مكتبية بحوالي 100 ألف درهم، لوازم العتاد المعلوماتي والتقني ب 100 ألف درهم، شراء الصباغة 40 ألف درهم، أتعاب 50 الف درهم دون اظهار الجهة التي ستحول لها، شراء الأعلام الوطنية 50 ألف درهم، اكتراء اليات النقل واليات أخرى 100 ألف درهم، الصيانة والمحافظة على البنايات الادارية 100 الف درهم، الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب 10 الاف درهم، الصيانة الاعتيادية للعتاد المعلوماتي 10 الاف درهم، الوقود والزيوت 200 الف درهم، قطاع الغيار 50 الف درهم، اصلاح وصيانة السيارات 60 الف درهم..الخ. وهي كلها معطيات مالية ورقمية يقول عنها جناح بالمبالغ فيها والموجهة بالدرجة الأولى الى تصريفها في سندات طلب “ليبوند كوموند”.
واستغرب جناح حالة التعتيم التي مارسها رئيس الجماعة في النقطة المتعلقة بشراء أنابيب لجلب الماء بدواوير الجماعة والتي رصد لها مبلغ مالي قدر 72 و688 ألف درهم، دون ذكر أسمائها ولا الوثائق الدالة على ذلك، علما أنه وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة اقتنى لدواوير بعينها أنابيب مائية لاستمالتهم لصالح أحد اقاربه والذي رشح بإحدى الدوائر. كما أن الرئيس برمج تهيئة طريق دوار ازيلال ب 200 ألف درهم، ولما تبين له وبالملموس أن ساكنة هذه الدواوير لم تصوت لحزبه حول المبلغ المذكور لفائدة دائرة تخربين التابعة لأحد اعضاء حزبه. الى جانب تحويل مشروع بناء خزان مائي من دوار “المكيمن” الى ملعب القرب بإغزر ازكارن التابع لأحد اعضاء حزبه أيضا، مما يؤكد بالملموس في اعتقاد البرلماني السابق جناح، أن رئيس الجماعة الحالي يستغل مالية الجماعة وسلطته التدبيرية للمرفق العام للانتقام السياسي والانتخابي من الدوائر الانتخابية التي لم تصوت لحزبه في الاستحقاقات الأخيرة. وأنه حري برئيس الجماعة أن ينتصر للتوزيع العادل للمشاريع على جميع دواوير الجماعة دون اقصاء أو حيف منبن على الحقد والانتقام.
وقال جناح أن تصويته بالرفض على مقترح رئيس الجماعة على مستوى الميزانية نابع من قناعة سياسية تنتصر لمصلحة الساكنة بالدرجة الأولى، وأنه سيظل متتبعا لصرف هذه الميزانية في كل تفاصيلها وسيوجه لرئيس الجماعة في كل المناسبات ملتمسات تمكينه من البيانات المالية في إطار القانون وبصفته صاحب مصلحة صونا للمالية الجماعية وتحقيقا للشفافية. دون أن يفوت انتقاده لرئيس جماعة مزوضة من ممارسته للتسلط في وجه المجتمع المدني ورجال الصحافة أمام منعه لهم من حضور دورة المجلس خشية مما وصفه بفضح المستور وتنوير الرأي العام به.