سؤال ترافعي للبرلماني المهاجري.. يقود وهبي الى التعهد بتحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة الى محكمة ابتدائية

وهبي وزير العدل يتعهد بتحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة الى محكمة ابتدائية في رسالة جوابية عن

تعهد عبد اللطيف وهبي وزير العدل والحريات بتحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة الى محكمة ابتدائية، وذلك بناء على دراسة الجدوى التي أجرتها مصالح وزارة العدل والحريات والتي أكدت حاجة هذا المرفق الى ترقيته الى مستوى مرفقي أرقى تقريبا لخدمات مرفق العدالة للمواطنات والمواطنين.

تعهد وزير العدل والحريات جاء في رسالة جوابية لسؤال كتابي وجهه البرلماني هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة، تحت رقم 6133 بشأن إمكانية تحويل مركز القاضي المقيم بشيشاوة إلى محكمة ابتدائية.
وأورد الوزير وهبي، أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة لموضوع تسهيل الولوج للخدمات القضائية لجميع المواطنات
والمواطنين، على قدم المساواة، وذلك بوضع خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية التي يتطلبها مرفق العدالة، كحلقة مهمة وذات أثر كبير في مسار إصلاح العدالة وعصرنتها، من أجل الوصول إلى عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والفعالية، وجعل القضاء قريبا من المتقاضين.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل وفقا لذات الرسالة الجوابية في هندسة الخريطة القضائية على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة المجالية، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة، أخذا بعين الاعتبار وضعية المناطق النائية وتمكينها من تسهيل الولوج إلى العدالة.
هذا فقد نقل البرلماني المهاجري في سؤال كتابي لوزير العدل والحريات حجم الخصاص المرفقي الذي يشكوه مرفق العدالة بمدينة شيشاوة أمام الابقاء بمركز القاضي المقيم بمدينة شيشاوة في وضعه الحالي دون الارتقاء به الى محكمة ابتدائية قادرة على تلبية الحاجيات المرفقية للمواطنين. وأضاف المهاجري أن المتقاضون في مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لإقليم شيشاوة ذي الطابع القروي الصرف يعانون من الوضع الحالي لخريطته القضائية، حيث تواجد محكمة ابتدائية واحدة بمدينة امنتانوت على بعد 100 كلمتر على معظم الجماعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، سيما جماعة سيدي المختار، المزوضية وأولاد المومنة وأهديل وهو واقع لا يخدم مصالح المتقاضين بالنظر الى طول المسافة وحالة الشبكة الطرقية وقلة وسائل النقل الموصلة الى هذا المرفق.

وأردف المهاجري في سؤاله الترافعي، أنه واعتبارا لأهمية المحكمة الابتدائية، كمحكمة درجة أولى ذات ولاية عامة تختص في جميع القضايا المدنية والاجتماعية ونزاعات الشغل وقضايا الضمان، حوادث الشغل وقضايا الأسرة، وعملا بمبدإ تقريب القضاء من المواطنين، وحرصا على سير العدالة بكيفية ميسرة وسريعة وفعالة لصالح المتقاضين، فإنه يجب التفكير في تحويل مركز القاضي المقيم بمدينة شيشاوة إلى محكمة ابتدائية خدمة لمصلحة المتقاضين.