ورغم التشابه فيما يتعلق بالتزايد المضطرد، لحالات الطلاق في العديد من الدول العربية، فإن المسببات تبدو مختلفة من بلد لآخر، في وقت يرى فيه مختصون، أنها تمثل دليلا، على التأثير المتزايد للأزمات على المجتمعات العربية، على مدى السنوات الماضية.

وفي الحالة المصرية، يرى مختصون أن السبب الرئيسي للزيادة في حالات الطلاق، التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، هو السبب الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة، التي يعيشها جل المصريين، ونقلت وكالة رويترز في تقرير لها عن الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بجامعة النيل المصرية، قوله إن زيادة حالات الطلاق، وتراجع عدد الزيجات، وفق ما ورد في تقرير الجهاز، تعود بشكل رئيسي إلى الضغوط الاقتصادية، التي تعرضت لها البلاد بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال صادق “النتيجة كانت متوقعة.. الاقتصاد من أكبر المؤثرات على العلاقات الاجتماعية، وحالات الزواج والطلاق، وهناك قطاعات كثيرة تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا، وتراجع نشاط السياحة وأنشطة أخرى، وهو ما يؤثر بدوره على العاملين بهذه القطاعات بما يؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق وتراجع الإقبال على الزواج”.

غير أن صادق أضاف أن هذا قد يكون له تأثير إيجابي لاحق، على الصعيد الديموجرافي، يتمثل في تراجع معدلات الإنجاب، لاسيما مع تنامي الضغوط الاقتصادية في البلاد، بفعل التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعا مزيدا من الارتفاع في حالات الطلاق، والتراجع في حالات الزواج مع استمرار تلك الضغوط.،

في الدول العربية أيضا

على مستوى الدول العربية، أشارت تقارير سابقة إلى زيادة مشابهة للزيادة المصرية، في معدلات الطلاق، وتساءلت عدة تقارير في هذا الصدد، عن أسباب ذلك وما إذا كان يشير إلى حالة من التفكك الاجتماعي، بفعل ضغوط مختلفة تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ويشير تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء الكويتي، في آب/ أغسطس الماضي، بشأن نسب الطلاق عربيا، إلى أنه ورغم تصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر طلاقا من حيث العدد، إلا أن ذلك ربما يأتي بفعل عدد سكانها الكبير، لكن التقرير يشير إلى أن الكويت هي الأولى على رأس القائمة، رغم انخفاض عدد سكانها، إذ ارتفعت نسبة الطلاق بها إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات.

ويضع التقرير مصر في المركز الثاني، فيما يتعلق بنسبة الطلاق إلى عدد الزيجات، ويأتي بعدها في المركزين الثالث والرابع الأردن وقطر، واللتان ارتفعت بهما نسبة الطلاق إلى إلى 37.2 في المئة و37 في المئة، ووفقا للتقرير أيضا فإن كلا من لبنان والإمارات قد تساوتا في نسب الطلاق، على اختلاف الظروف بين البلدين بنسبة 34% لكل منهما، وتلتهما كل من من السودان بنسبة وصلت إلى 30 في المئة، والعراق بنسبة 22.7 في المئة، ثم السعودية بنسبة 21.5 في المئة.

ولإن كانت أسباب تزايد حالات الطلاق في مصر والدول العربية، التي تعيش نفس ظروفها الاقتصادية، تعود إلى العامل الاقتصادي بالأساس، فإنها في الدول الخليجية ذات الثراء تبدو مختلفة، وحيث يؤكد خبراء القانون والمجتمع هناك على أن غالبية حالات الطلاق تعود بالأساس إلى العنف الأسري، وغياب التكافؤ، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية.

وفي العادة يقع على المرأة المطلقة في المجتمعات العربية جل العبء الناجم عن الطلاق وينظر إليها دوما على أنها في وضع غير سوي، كما تتعرض للوصم اجتماعيا وأخلاقيا، ولايخرج عن هذه الحالة السائدة سوى المجتمع الموريتاني حيث تزداد قيمة المرأة اجتماعيا كلما طلقت وهو أمر ذا صلة بعادات قبلية تختص بها القبائل في موريتانيا.