رئيس جماعة شيشاوة يوضح بخصوص اتهامات “30 مليون حلاوة الترخيص لبار” والهلال والمهاجري يؤكدان مباشرتهما للمساطر القضائية لمتابعة جهات الإدعاء

حياة الوكيلي – شيشاوة الان

كشف أحمد الهلال رئيس جماعة شيشاوة في اتصال بالجريدة، مباشرته للاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في مزاعم تروجها جهات لم يسميها تفيد تلقيه لرشوة 300000 درهم ” حلاوة” نظير الترخيص لمحل تجاري مختص في بيع المشروبات الكحولية في مدينة شيشاوة.

وأوضح ذات المسؤول الجماعي والذي لا زال يقضي عطلته – في اطار رخصة الحج – أن هذا الإدعاء لا بد وأن يكون موضوع مساءلة قضائية اما لإثباته بما تتوفر عليه جهات الزعم من حجج مادية أو ابراء ذمته بعد حكم القضاء وقوله لكلمة الفصل. مشددا أن حملة ما وصفه بمعاول الهدم والنيل من سمعة المسؤولين في الاقليم لم تقف عنده فقط بل طالته وطالت زميله في الحزب البرلماني هشام المهاجري وشخصيات عمومية مرموقة والتي تم اقحامها في موضوع حسمت السلطات العمومية والمنتخبة موقفها منه نهائيا وبلا رجعة، وأن القول بأن ” الترخيص في المراحل ديالو النهائية والقضية فيها 30 مليون حلاوة ما حد اللعب مطلوق والساحة ساكتة”، فيه استهداف مباشر لشخصه بالدرجة الأولى ويمس بسمعة المؤسسات والفعل السياسي بالاقليم.

البامي الهلال وبنبرة حادة إلتمس من ساكنة جماعة شيشاوة رفع دعوى ضده أمام الله عز وجل أولا وامام القضاء، في ظل هذه المزاعم وأن ما لا يعلمه الشارع الشيشاوي والجهات التي تروج هذه الاشاعات أنه كان موضوع مساومة جدية من عدة جهات لتمكينها من رخصة اقامة محل لبيع المشروبات الكحولية، الا أنه ومن موقع المسؤولية الاجتماعية التي ألزمته اياها القيم السياسية التي يؤمن بها بالدرجة الأولى واستشعاره لمخاطر مثل هكذا استثمارات على جسم المدينة ومن موقع تقديره لثقة الساكنة في شخصه وفي فريقه رفض الخضوع لها وفاء لهذه الاعتبارات على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن تدوينة فايسبوكية نشرت على جدار فايسبوكي اثارت ضجة داخل الرأي العام الشيشاوي في 24 ساعة الماضية، وكانت موضوع تفاعل في الموضوع من طرف البرلماني هشام المهاجري، حيث علق هذا الأخير بالقول:”واش وليتوا كضربوا الفال ما بقا عندكم ميتكتب علينا واستغليتوا الطيبوبة وتشجيع حرية التعبير باش تروجوا اخبار مراحل اخيرة اذن انت عضو فاللجنة ديال الترخيص راه البلدية جاوبات كتابة على طلب سابق بالرفض ومعلل”.

وشدد المهاجري في ذات التدوينة التفاعلية بالقول:”شخصيا صبري نفذ واي شخص غادي يفترى عليا غادي نمشي للقضاء وانتهى الكلام”، وأن تحقيقا في حق هذه المزاعم يلزم أن يفتح مع الجهات التي أدلت به لتقديم أدلتها وبالتالي “متابعة المعنيين طبق القانون او يتابع هو طبق قانون انتحال الصفة والوشاية الكاذبة” وفقا لتعبيره. ليختم البرلماني المهاجري تفاعله بتأكيد تقبله للنقد السياسي، ورفضه بالموازاة مع ذلك لللاتهامات المباشرة وأنه طلب من مفوض قضائي معاينة التدوينة قصد سلك المساطر لوضع شكاية مباشرة لدى جهات الاختصاص.

يشار الى أن الترخيص لمحلات بيع المشروبات الكحولية ليست من اختصاص المجالس الجماعية بل هو اختصاص للسلطات الولائية الأمنية، وأن حدود تدخل الجماعة لا يتجاوزابداء الرأي في اطار لجنة التعمير التي تضم مجموعة من المصالح والمتدخلين.