وأضاف البلاغ، “وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغها المذكور، بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

وكان عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد عبر في وقت سابق عن رفضه نتائج الانتخابات الجزئية لـ 21 يوليوز 2022 في مكناس والحسيمة. وخاطب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالقول “هاد الشي اللي وقع فالانتخابات ما قابلينوش وما غادينش نقبلوه”، كما أن حزبه لن يسكت وسيحتج على ما شهدته هذه المحطة الانتخابية.

كما أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغات اتهم فيها رجال السلطة بعدم الحياد وبتوجيه الناخبين.