رفع أسعار خدمات المسبح البلدي الى 30 درهما يغضب ساكنة إمنتانوت ومصدر جماعي يؤكد أن الجهة المكترية ملزمة بإعتماد تسعيرة القرار الجبائي – وثيقة

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن

تعيش ساكنة إمنتانوت حالة تدمر واستياء عارم، بعد أن اقدمت إدارة المقاولة التي آلت اليها صفقة كراء المسبح البلدي، على رفع ثمن الاستفادة من خدمة السباحة الى 30 درهما بدل التسعيرة التي حددها قرار جبائي صادر عن المجلس الجماعي في وقت سابق من السنة الجارية.

وبحسب ما أفاد به العديد من المواطنين في اتصال بالحريدة، فإنهم صدموا من اقدام المقاولة المكترية لهذا المرفق على هذا الإجراء غير القانوني وغير المفهوم، سيما وأنه جاء في ظرف متسم بموجات الحر التي تجتاح المنطقة.

وأضافت ذات المصادر، أن الوضع الذي وصفته بغير السوي يحتاج لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والقطع مع حالة الفوضى حماية للقدرة الشرائية للمواطن الامنتانوتي، خاصة الفئات الهشة التي لا تملك امكانات السفر والاستجمام الى منتجعات سياحية بالعدوتين مراكش واكادير او اي منطقة سياحية ساحلية اخرى.

والحالة هاته يقول مصدرنا، يقتضي من الجهات المختصة في شخص المجلس الجماعي لإمنتانوت والسلطات المحلية حماية المستهلك الامنتانوتي، خاصة وأنه لا يملك اي خيار غير هذا المرفق الذي يشكل المتنفس الوحيد لأطفال وشباب المدينة من مختلف الشرائح الاجتماعية.

هذا فقد ربطت الجريدة الاتصال لمصادر جماعي داخل مجلس عبد الاله العمارة قصد الاستفسار بشأن الموضوع، وأكد أن الأسعار التي اثارتها الساكنة كانت موضوع انتقاد على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية من طرف النشطاء المحليين، موضحا أن المجلس الجماعي قد قام بتقييد تسعيرة الاستفادة من خدمات المسبح البلدي في 10 دراهم بالنسبة للأطفال و15 درهما للكبار، في قرار جبائي تعديلي تحت عدد 39 – التعديلي القرار رقم 37 بتاريخ 8 فبراير 2021- يحدد نسب واسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة جماعة إمنتانوت، جرت دراسته والمصادقة عليه في دورة عقدت بتاريخ 30 مارس 2022.