وتابع المهاجري، أن “الالتزام مع الأغلبية هو الحرص على التصويت لصالح المشاريع التي تأتي بها الحكومة، لكن ذلك لا يعني التخلف عن تنبيهها ومراقبة أدائها، حتى لا نقع في خيانة الناخبين”، مؤكدا أن “تأخر الحكومة في التفاعل مع ما يجري حاليا بخصوص تداعيات الجفاف و ارتفاع الأسعار، يفترض منا أن ننبه إلى ذلك”.

وأشار القيادي بحزب “البام” إلى أن المكتب الساسي للحزب توقف خلال اجتماعه الأخير مطولا عند موضوع ارتفاع الأسعار وشحّ التساقطات، وراسل نواب الحزب الوزراء المعنيين وأنه ينتظر رد فعل الحكومة، وشدد على ضرورة أن تخرج الحكومة، لكي تفسر للمواطنين أسباب ارتفاع الأسعار وتحديد تركيبة أثمان المواد الأولية والبحث عن الحلول الملائمة لموجهة تقلب الأسعار على الصعيد العالمي.

وقال البرلماني عن دائرة شيشاوة، إن “الحكومة السياسية تتفاعل مع المجتمع الذي تُمثله وأنها لآ تشتغل في صمت بعيدا عن معاناة ومطالب المواطنين”، مستدركا “لا ينبغي أن ننكر أن الحكومة تشتغل على ملفات مهمة تهم الحياة المعيشية للمواطن المغربي وتتعلق ببعض القضايا الحارقة، لكن لا يمكن أن تتجاهل الظرفية الحالية التي تتسم بغلاء الأسعار”.

وأكد أنه يتعين على الحكومة أن تتدخل بشكل عاجل لصالح الفلاحين المتضررين من شح التساقطات وأن تسن قرارات للحد من ارتفاع الأسعار،  وأشار إلى أن حملة المقاطعة التي شهدها المغرب سنة 2018 والتي استهدفت بعض المنتجات، جاءت بفعل عدم تفاعل الحكومة مع مطالب الشارع المغربي وتقاعسها عن تقديم تفسيرات للمواطنين، لافتا إلى التأثير السلبي لهذه المقاطعة على الشركات الوطنية، وعلى مناصب الشغل وعلى المداخيل الضريبية المتأتية من الشركات والتي توجه لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، أن أي تعبير احتجاجي في الواقع أو في المواقع الافتراضية، “هو رسالة تروم إيصال صوت ومعاناة المواطنين إلى المسؤولين الحكوميين، ودعا المهاجري في هذا الصدد، رئيس الحكومة إلى إصدار مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات لاسيما أن هذه الآلية تمنح آجال 6 أشهر بتشاور مع مجلس المنافسة، لاتخاذ التدابير الكفيلة باستقرار الأسعار.

عن الموقع الإلكتروني: مدار 21