تنصيب أزولاي وأبو النعائم رئيستين على التوالي لكل من مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية والمركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي بالأكاديمية

ترأس مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي، يومه الجمعة 11 فبراير 2022، بحضور رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، حفل تنصيب عتيقة أزولاي ولبنى أبو النعائم رئيستين، على التوالي، لكل من مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية، والمركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي بالأكاديمية.
وبهذه المناسبة، تقدم مدير الأكاديمية بكلمة توجيهية ذكر فيها بالسياق الذي جاء فيه هذان التعيينان، مؤكدا على مواصلة الانخراط في مختلف الأوراش التربوية بمقاربة عمل متجددة ومرتكزة على الفعالية والنجاعة لتحقيق النتائج وضمان جودة التعلمات، كما ركز المدير على أهمية الارتقاء بخدمة المرتفقات والمرتفقين ونهج ثقافة الإشراك وتوسيع قاعدة التعبئة والتعاون والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين والفرقاء الاجتماعيين وشركاء المنظومة التربوية.
وبعد ذلك، قدم مدير الأكاديمية، لمحة عن المسار التكويني والمهني لكل من الرئيستين الجديدتين، حيث أن الأستاذة عتيقة أزولاي حاصلة على الإجازة في الأدب الإنجليزي وعلى شهادة التخرج لمسلك الإدارة التربوية، وبالنسبة للأستاذة لبنى أبو النعائم فهي حاصلة على الإجازة في علوم الحياة والأرض وهي أيضا خريجة مسلك الإدارة التربوية.
وللإشارة فإن الأستاذتين كانتا تشغلان مهام مديرتين بمؤسستين تعليميتين قبل تعيينهما بالمنصبين المذكورين، وقد راكمتا تجارب قوية في مجالات متعددة موازية.
وإلى جانب الدفعة الهامة التي ستعطيانها للمجال التربوي بالأكاديمية، فإن تعيينهما يدعم مقاربة النوع ويعزز حضور الأطر النسوية بمناصب المسؤولية.
وفي ختام هذا اللقاء، شكر مدير الأكاديمية الأستاذ عبد اللطيف النميريش، كرئيس سابق لمصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية والذي أحيل على التقاعد، على مجهوداته القيمة، كما شكر الاستاذين هشام غزولي وبوجمعة بلهند المكلفين سابقا وتباعا على رأس مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية والمركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، وذلك لما بذلاه من مجهودات مؤكدة بالنتائج على مستوى المصلحتين المذكورتين؛ كما دعا مدير الأكاديمية رؤساء الأقسام والمصالح وعبرهم كافة أطر وموظفي الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، إلى المزيد من الانخراط والمثابرة من أجل إنجاح تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17، في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ برنامج العمل الجهوي الذي يروم النهوض بأوراش قطاع التربية والتكوين جهويا واقليميا ومحليا.