كولومبيا تشيد بمقترح الحكم الذاتي وتعترف بسيادة المغرب على الصحراء

في موقف يؤكد سيادة المملكة المغربية على صحرائها، واستمرارا لمسار الاعتراف الدولي بذلك من خلال تشييد قنصليات بالأقاليم الجنوبية، قررت جمهورية كولومبيا تمديد نفوذ سفارتها في الرباط إلى الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، أكدت مارتا لوسيا راميريز، نائبة رئيس الجمهورية الكولومبية، أن تعليمات وجهت إلى سفير بلادها الجديد في العاصمة الرباط لتمديد نفوذ السفارة في جميع أنحاء التراب الوطني المغربي، بما في ذلك الصحراء المغربية، وهو ما يعد اعترافا منها بسيادة المغرب على الصحراء.

وجاء هذا الإخبار من طرف نائبة الرئيس الكولومبي بمناسبة الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة المغربية، والتي انطلقت اليوم الخميس وتمتد إلى غاية فاتح نونبر المقبل، وستلتقي خلالها مجموعة من المسؤولين المغاربة، ضمنهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأكدت مارتا لوسيا راميريز، خلال لقاء جمعها بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن زيارتها إلى المغرب تعد مناسبة للإشادة بالعلاقات التي تجمع البلدين، وتأكيدا على عزم قائديهما على مواصلة التعاون، خاصة بين بلدان الجنوب.

وبحسب بلاغ مشترك، فقد أطلع وزير الخارجية المغربي ضيفته الكولومبية على آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في ملف النزاع المفتعل بالصحراء.

وأكدت المسؤولة الكولومبية أهمية المبادرة المغربية والمساعي التي تقدمها المملكة للبحث عن حل سياسي، عملي وواقعي للتوافق بين جميع الأطراف تحت السيادة المغربية.
وجرى خلال اللقاء المذكور التأكيد على التزام الطرفين بتعزيز وتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، واستكشاف الفرص المتاحة لتقوية العلاقات الثنائية، والتعهد بالبحث عن آليات جديدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي دعم المملكة لسياسة السلام التي يقودها الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز والإجراءات التي تروم تحقيق الاستقرار، مشيدا بجهوده وجهود حكومته في تحسين الظروف في البلاد.

ورحب الطرفان بالتوافق الذي يجمع البلدين حول ملفات إقليمية ودولية عدة، مؤكدين مواصلتهما تعزيز التعاون الديبلوماسي في مختلف المحطات الدولية.

كما قرر المسؤولان، وفق المصدر نفسه، إطلاق برنامجين في مجال الزراعة على مستوى كولومبيا، إلى جانب برامج في مجال الاقتصاد الاجتماعي لتعزيز مشاركة المرأة في العالم القروي.

وتبادل الوزير المغربي ونظيرته الكولومبية مذكرات تتعلق ببدء اتفاقية الإعفاء من التأشيرات، وهو ما من شأنه تعزيز المبادلات السياحية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.