دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن إقرار إلزامية “جواز التلقيح”، وقال في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، “اليوم هناك نقاش حول جواز التلقيح، وهو نقاش جيد وصحي، وهذا هو المطلوب، في ظل وجود وجهات نظر مختلفة، لكن مسؤولية الحكومة ثابتة بخصوص حماية الأرواح والأبدان”.

وأضاف بايتاس: “الحكومة هي من ستسأل، وهي المسؤولة عن الحفاظ على الاقتصاد، اليوم إن تحسنت المؤشرات، فبفضل عملية التلقيح، التي تجاوزت رقم 24 مليون، وإن تحسنت المؤشرات، فبفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي قام بها المواطنون”، مضيفا: “هذا لا يعني أنه يجب أن نذهب مباشرة نحو التراخي، ونسقط في ما وقع في مجموعة من الدول الأوروبية”.

كما دافع بايتاس عن إلزامية “جواز التلقيح”، وقال: “مجموعة من الدول الأوروبية العريقة تطبقه اليوم، بناء على نفس ما نستند عليه من الدستور، بمعنى أن الحكومة لا ترغب في تقييد الحريات، بل العكس، الحكومة تريد أن تحافظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في إطار السياق الذي يحكمنا جميعا”.

وتوقف الوزير عند المادة الرابعة من العهد الدولي، المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، التي وقع عليها المغرب سنة 1979، وقال إنها “تعطي لجميع الدول، حق اتخاذ مجموعة من القرارات في الحالات الاستثنائية، كحالة الطوارئ، التي نعيشها اليوم”.

وأضاف: “بلادنا من الدول التي أقرت مشروع مرسوم في مرحلة ما بين انعقاد دورتي البرلمان، وكل الإجراءات الحالية، موجودة في المادة الثالثة من القانون، الذي مر في المسطرة التشريعية كما نص عليها القانون”.