مصدر مسؤول يؤكد سلك مشروع كلية شيشاوة التطبيقية لمساره الطبيعي للاستثمارات العمومية والبرلماني المهاجري يكشف التفاصيل

توفيق عطيفي – شيشاوة الان

في تفاعل مع الجدل الذي اثاره رواد التواصل الاجتماعي بشأن مشروع النواة الجامعية لشيشاوة والذي لم يأتي ضمن جدولة توزيع الاستثمارات الحكومية في مشروع قانون مالية 2022، أكد مصدر مأذون ل”شيشاوة الان”، أن المشروع الجامعي بالإقليم مازال في مساره الطبيعي على غرار باقي المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بإقليم شيشاوة.

وأوضح مصدرنا الشديد الاطلاع، أن المرحلة الراهنة للمشروع هي استكمال إجراءات اقتناء العقار، حيث ان الحكومة قبل برمجتها لميزانية استثمار أي مشروع لابد من تسوية وعائه العقاري ووضعه رهن إشارة القطاع الوصي، مبرزا أن مجلس الوصاية الممثل في شخص وزارة الداخلية وافق مبدئيا على اقناء العقار، وراسل محاميا لإبرام العقد لدى المحامي.

هذا وشدد ذات المصدر أن المجلس الإقليمي خصص نصف مبلغ اقتناء العقار ووضعه في حساب سلطات الوصايا، فيما الدفعة الثانية ستوضع في نفس الحساب مطلع سنة 2022 بعد برمجتها في الميزانية السنوية.

واسترسل مصدرنا في تفاعله، أنه بعد الدفعة الأولى لمبلغ الاقتناء سيتم ابرام العقد الأولي مع الداخلية ويوجه للمصالح المركزية للتعليم العالي والأمانة العامة للحكومة عبر السلم الإداري ووفقا للإجراءات الشكلية المعمول بها لاستصدار مرسوم احداث الكلية التطبيقية، لتعمل بعدها الوزارة الوصية بتخصيص مساهمتها لتمويل المشروع الى جانب مساهمات الشركاء الاخرين المساهمين في المشروع، وان المساهمات المتوفرة الان تفوق 32 مليون درهم والتي سيخصص جزء منها لإنجاز التصاميم الهندسية والطبوغرافية، وأن البرمجة المالية الخاصة بالحكومة ستجري في مشروع قانون مالية سنة 2023 بعد الانتهاء من مساطر الدراسات التي يقتضيها المشروع.

وعلاقة بالموضوع قال البرلماني هشام المهاجري، أن تفاعل رواد الفضاء الأزرق مع مشروع قانون مالية 2022 أمر إيجابي وينم عن الوعي وتتبع شباب وفعاليات الإقليم للاستثمارات العمومية بالإقليم واصفا الأمر بالإيجابي، مستدركا أنه بالقدر الذي ينبغي تثمين هذا الوعي والاهتمام والتتبع بالقدر الذي لابد أن يثق الجميع في جهود كل المتدخلين العموميين من سلطات عمومية ومنتخبين لخلق مناخ الثقة في الجهود مع ما يلزم هذه الثقة من اليقظة المطلوبة والمعقولة وفقا لتعبيره.

مضيفا أن هذا الوعي يلزم أن يتكرس أيضا في معرفة المواطن لجميع المراحل اللازمة لإخراج أي استثمار عمومي لحيز الوجود من تشخيص ودراسة وتعبئة الموارد المالية والمراحل التقنية، ضاربا المثل بمستشفى القرب بامنتانوت الذي انطلق سنة 2017 والذي سبقته الدراسات التقنية سنتين قبل الانطلاقة وكذا ملاعب القرب في اطار اتفاقية شراكة مع الوزارة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية والتي انطلق الاعداد لها منذ سنة 2018 والتي سينطلق توطينها وتنزيلها في أكتوبر 2021، بالإضافة الى بعض المشاريع المبرمجة في اطار سياسة المدينة والخاصة بمدينة شيشاوة بدورها انطلقت سنة 2017 وسيتم أجرتها العملية في الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن اجتماعا عقد الاثنين الماضي بمديرية الشؤون القروية الوصية بالأراضي الجموع في وزارة الداخلية، حضره كل من مولاي هشام المهاجري، عبد الرحيم بوستوت رئيس المجلس الإقليمي واحمد الهلال رئيس جماعة شيشاوة، والذي خصص لاستكمال طريقة أداء مستحقات اقتناء العقار المخصص لمشروع كلية العلوم التطبيقية والتنسيق بين محامي المجلس والمديرية لصياغة العقد.