دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في مناقشة البرنامج الحكومي، صباح اليوم بمجلس النواب، إلى العفو عن معتقلي الحراكات الاجتماعية.

وقال مضيان، إنه “إذا كانت بلادنا قد خطت خطوات مهمة في مجال تكريس الحقوق والحريات، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، فإننا نتطلع لكي تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع”.

وطالب مضيان بـ”العفو عما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية”، ودعا الحكومة إلى “مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد، بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي”.

ولأن “الفساد يشكل  أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق أي تنمية منشودة”، يضيف القيادي بحزب الاستقلال، “فإننا نتطلع إلى تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع”.

وعبر مضيان عن تطلع فريقه النيابي، إلى “استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وتدعيم استقلالية القضاء، من خلال التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها إلى حيز الوجود، بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي المسطرة الجنائية المسطرة المدنية وغيرها”.

وفيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين والجزر الجعفرية، أكد مضيان، على أن “منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا مع جارتنا الشمالية إسبانيا تاريخيا وجغرافيا، لا يمكن أن يكون على حساب الانتقاص من سيادتنا ووحدتنا الترابية”.

وطالب مضيان، بـ”جعل المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، قاعدة لتحقيق عدد من القطائع لاسترجاع الثقة، وخلق مناخ يلمس فيه المواطنات والمواطنون التغيير الذي حملته صناديق الاقتراع”.

ودعا الفريق الاستقلالي، إلى “النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم بعدما ظلوا لسنوات، على هامش الإصلاح، بالرغم من أنهم عماده، خاصة عبر تجاوز مخلفات هشاشة الوضعية القانونية للأساتذة”، وعبر عن “الأمل في العمل على الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك في إطار الانصاف وتكافؤ الفرص”.

وفي الوقت الذي ثمن مضيان، البرنامج الحكومي، عبر عن التطلع إلى “الالتزام بتنفيذ جميع الوعود في إطار التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العمومية، من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة”.