توقع مجلس بنك المغرب، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، مع نهاية سنة 2021، نموا بنسبة 6,2 في المائة.

كما قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس اعتبر أن “توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، ورأى على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”.

وقال بنك المغرب، إنه من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي، وذلك بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد، وسياسة التحفيز المالي المتبعة، وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.