فضيحة..حسابات انتخابوية تحرم شخص في وضعية خطر من خدمات الاسعاف الجماعية بالسعيدات والقائد الاقليمي للوقاية المدنية ينقد الموقف

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن

لا زالت تداعيات حمى الاستحقاقات الانتخابية تخيم على السلوك اليومي لبعض المنتخبين يترتب إقليم شيشاوة، والتي كان أجلها فضيحة حرمان شخص في وضعية خطر من خدمات الاسعاف الجماعية بالسعيدات، بعد حادثة سير علي مستوى مسلك طرقي يربط بين الهلالات واولاد عيسى بنفس الجماعة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه في حدود الساعة العاشرة و 45 دقيقة وقعت حادثة سير بعد انقلاب سيارة كان يقودها المسمى (علي.س) والذي فقد السيطرة على مقود عربة خفيفة من نوع “دوستر رباعية الدفع”، نتجت عنها جروح وإصابة على مستوى الرأس.

وأضافت نفس المصادر، ان عون سلطة حل بعين المكان فور إخطاره بموضوع الحادثة بمعية اقارب السائق المصاب، حيث جرى ربط الاتصال بالسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التابع لسرية شيشاوة، حيث انتقلت هذه الأخيرة علي وجه السرعة بعين المكان فيما تكلف عون السلطة قربك الاتصال بسائق الاسعاف الجماعي قصد نقل المصاب، هذا الأخير الذي استجاب لاستغاثة عون السلطة الا ان المفاجئة يوم ولا مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي وممثل السلطات المحلية ظلوا ينتظرون لأكثر من ساعة وصول الاسعاف الجماعي ليربط الاتصال بسائقها ويصدمهم بخبر مفاده انه تلقى تعليمات من احد المنتخبين المؤثرين بالجماعة والقاضية بعدم الانتقال لمسرح الحادث.

واقعة منع الاسعاف عن شخص في وضعية خطر تناقلتها هواتف المسؤولين الترابيين بدائرة شيشاوة، حيث تدخل مسؤول ترابي رفيع المستوى لدى الوقاية المدنية التي استنفرت عناصرها بتوجيه ومتابعة من القائد الاقليمي، حيث جرى نقل المصاب الى مستعجلات المستشفى الاقليمي بشيشاوة وقدمت له الاسعافات الأولية اللازمة بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة خاصة وأن الإصابة كانت على مستوى الرأس.

ان هذه الواقعة والتي استنكرتها الفعاليات المدنية وعدد من المسؤولين تعيد للواجهة سؤال وعي بعض المنتخبين بسلوكاتهم من عدمه والتي قد تحمل بوعي بها أو بغير وعي ملامح لفعل جرمي استنادا للفصل 431 من القانون الجنائي المغربي ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ صراحة:” ﻣﻦ ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻤﺪﺍ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻷﻱ ﺧﻄﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 200 ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ 1000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ” من جهة، ومن جهة توريط المكلفين بمهمة سياقة سيارات الاسعاف في مثل هكذا القضايا الجنائية وهم المغلوبون على امرهم.

ان مثل هكذا وقائع تسئ لسمعة إقليم شيشاوة بالدرجة الأولى وجهود السلطات المحلية والاقليمية للنهوض بالتنمية المحلية، وهو ما يتعين معه التفكير في آلية جديدة لإدارة خدمات الاسعاف الجماعية بعيدا عن هواجس المنتخبين الانتخابوية والانتقامية.

وفي السياق ذاته وسعيا لاستكمال الصورة حاولنا ربط الاتصال برئيسة جماعة السعيدات الا ان هاتفها ظل يرن دون اي رد .