بن الطالب كاتب عام عمالة شيشاوة يترأس أشغال لقاء البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة ويترافع بشأن توسيع استفادة مراكز الإقليم

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن

في إطار إعداد المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة والمتعلقة ببلورة رؤية شمولية واستشرافية منسجمة لتنمية المراكز القروية الصاعدة المنتقاة انطلاقا من مؤهلاتها وأدوارها وخصوصياتها المجالية (المرحلة الثانية)، عبر إعداد مشاريع ترابية مندمجة، ترأس عبد النبي بن الطالب كاتب عام عمالة شيشاوة، أمس الثلاثاء 25 ماي، لقاء بمقر عمالة شيشاوة، وذلك في سياق سلسلة اللقاءات التي تنظمها المفتشية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمراكش بتنسيق مع مصالح عمالات الأقاليم الجهة.

بن الطالب الكاتب العام الذي ترأس أشغال هذا اللقاء نيابة عن بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة لتواجده بالرباط في مهمة إدارية، استهل اللقاء بكلمة ترحيبية موضحا السياق العام الذي تندرج فيه هذه الورشات الجهوية التشاركية، مشددا في نفس الإطار على ضرورة توسيع نطاقية المراكز المعنية بهذا الورش في إقليم شيشاوة وذلك في مرافعة استعرض فيها الأهمية الاستراتيجية التي من شأن المراكز ان تلعبها في المسلسل التنموي على مستوى الإقليم حال تعميم هذا الورش.

المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير بمراكش بدوره قدم كلمة توجيهية تبرز أهمية هذا البرنامج في تأطير وتنمية العالم القروي وكذا الأهداف والنتائج المتوخاة منه.

وتعقب ذلك تقديم مكتب الدراسات المكلف لعرض مفصل حول محاور و منهجية تنزيل مخططات عمل تنمية المراكز الصاعدة عموما ومركز سيدي المختار خصوصا، وقد حضر هذه الورشة عدد من المصالح والمؤسسات المعنية ومجلس الجهة والمجلس الإقليمي.
وقد شكلت أشغال هذا اللقاء فرصة لفتح نقاش بناء وجاد حول الخصوصيات والقضايا الجوهرية المتعلقة بالمراكز القروية بالاقليم ومعها مراكز الجهة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة يندرج في إطار البرنامج الحكومي 2017-2021 وفي إطار الاهتمام الذي توليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتنمية مختلف مكونات المجالات الترابية ومنها العالم القروي من خلال مرحلة جديدة في سياسة إعداد التراب والتنمية المجالية بالمغرب بشراكة وتعاون تام مع وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات المنتخبة ذات الصلة.