رفض رئيس جماعة تمليلت تنفيذ حكم قضائي يتجه نحو تكبيد الجماعة خسائر مالية بعد تحديد رئاسة المحكمة 500 درهم عن كل يوم تأخير

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن

رفض رئيس جماعة تمليلت الواقعة في النفوذ الترابي لدائرة متوكة، تنفيذ حكم قضائي إداري صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت عدد 1184 بتاريخ 17 دجنبر 2020 ملف عدد 316/7205/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم قصديا بإلغاء القرار المطعون فيه لفائدة المستشار الجماعي لحسن القرمودي، وذلك بحسب محضر امتناع أنجزه مفوض قضائي تابع لدائرة نفوذ محكمة امنتانوت.

وورد في محضر المفوض القضائي، أن موظفا جماعيا المسمى ( رشيد. ا) هو من بلغه المفوض القضائي إعذارا بتنفيذ تسلمه ووقع على نسخة منه، وأنه بتاريخ 3 مارس انتقل نفس المفوض القضائي إلى مقر الجماعة، حيث تزامن ذلك وتواجد سعيد الهياض رئيس الجماعة بمقرها، حيث اغتنم المفوض القضائي الفرصة وقام بتلاوة منطوق القرار القضائي أعلاه وطالبه بالامتثال لما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وهو قرار إيقاف صرف تعويضات لحسن القرمودي عن مهامه كنائب أول لرئيس الجماعة من تاريخ يناير 2018، إلا أنه امتنع عن ذلك بدعوة أن الجماعة قد طعنت بالنقض في الحكم أعلاه وأن الحكم لم يحدد المبلغ الذي سيصرف.

رد الرئيس تفاعل معه المفوض القضائي بكون الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وأن القرار القضائي موضوع التنفيذ هو يتعلق بإلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الجماعة بإيقاف صرف تعويضات لحسن القرمودي عن مهامه.

وبالموازاة مع ذلك، أكد مصدر مهتم أن محامي النائب الأول لرئيس جماعة تمليلت، تقدم لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش بطلب الأمر بتحديد الغرامة التهديدية بما هي وسيلة إجبار على التنفيذ، استنادا إلى جميع الأحكام التي صدرت لصالح القرمودي، حيث حدد الطلب الغرامة التهديدية في 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع الذي هو 3 مارس 2021 مع النفاذ المعجل على المسودة وقبل أي طعن، وهو الأمر الذي قبلته رئاسة المحكمة الإدارية لكن بعد تخفيض الغرامة التهديدية إلى 500 درهم عن كل يوم تأخير يقول مصدرنا.