أفتاتي: معركة مواجهة الاستبداد و”السلطوية” تقتضي عدم الاستقالة

لا يكاد حزب العدالة والتنمية يخرج من أزمة “داخلية” حتى يجد نفسه في خضم النقاش مرة أخرى؛ فمن “هزة” التطبيع وتقنين “الكيف” إلى مواجهة موجة الاستقالات التي باتت تهدد الاستقرار الداخلي للحزب الحاكم، بينما تعول القيادة الحالية على عامل “الزمن” من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي.
ووضع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أمس الجمعة، على طاولة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استقالته من منصبه، مبررا هذا القرار بحالته الصحية التي جعلته غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية الحكومية. أورد الرميد، في نص استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة، أنه “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
وقد تلت استقالة الوزير الرميد، الذي كان يلوح دوما بترك المنصب الحكومي، استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني ومن الأمانة العامة لحزب “المصباح”.
وبات ظاهرا أن حزب العدالة والتنمية يعيش فترة “حرجة” باتساع دعوات التغيير والتجديد التي ترفعها أصوات داخل “البيجيدي”، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة ورفض بعض المنتسبين والمتعاطفين لبعض القرارات التي ورّطت القيادة مع القواعد؛ لكن الحزب فضّل عدم مسايرة دعوات التغيير بإبقاء الأمور على حالها وفتح صفحة “الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
واستبعد عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، تعرض الحزب “للانشقاق” بعد موجة الاستقالات التي ضربته مؤخرا، موردا أن “استقالة الرميد كانت منتظرة، بالنظر إلى وضعه الصحي حيث عانى من صعوبات صحية خلال الأسابيع الماضية”.
وأبرز القيادي في “البيجيدي” أن “من حق أي مسؤول سياسي أو حكومي أن يتقدم بطلب استقالة، هذا حق دستوري، على الرغم من أنني غير متفق مع مقاربة الاستقالة؛ لأنه يجب الاستمرار في معركة مواجهة الاستبداد و”السلطوية”، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن “الحزب قادر على تجاوز هذه المرحلة بما يكفي من مرونة واتزان داخلي”.
وقال أفتاتي، في تصريحه، بأن “استقالة الرميد مرتبطة بالدولة وبالمسطرة الدستورية وجهات عليا هي التي ستقرر وتحسم فيها، عكس الأزمي الذي استقال من الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب والذي تتطلب استقالته قراءة داخلية للوضع”، مشيرا إلى أن “أعضاء الحزب لن يقبلوا هذه الاستقالات ويرفضونها”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “الحزب لا يزال قويا، ولن يضعف بسبب هذه الاستقالات”، وزاد: “نحتاج إلى توافق داخلي من أجل تجاوز تبعات المرحلة الحالية”، مشددا في رده على أسباب هذه الاستقالات وما إذا كانت مرتبطة ببعض الملفات (التطبيع، تقنين الكيف) ”الدولة هي التي أقرت التطبيع والملك هو الذي طلب من العثماني التوقيع على الاتفاق الإسرائيلي”، وفق تعبيره.
وزاد القيادي الإسلامي “الرميد له من الجرأة ما تكفيه ليعبر عن أفكاره ولن يخفي الأسباب الحقيقية وراء استقالته، وهي أسباب صحية بعيدة عن بعض التأويلات السياسية”.