مجلس الشامي يحيي النقاش حول “الكيف” ومطالب برفع تجريمه والعفو عن زارعيه

عاد السجال حول تقنين زراعة القنب الهندي إلى ساحة النقاش، وسط مؤيد، ومعارض لتقنينه، وتدخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمع مختلف الآراء، في مناظرة مرئية، نظمها، أخيرا.
وخلال المناظرة ذاتها، التي نظمها مجلس محمد رضى الشامي، دافع نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبرلماني عن إقليم الحسيمة، عن ضرورة العفو عن مزارعي الكيف، ورفع تجريم هذه النبتة، تماشيا مع التوجهات الدولية الجديدة.
ودعا مضيان، في مداخلته، إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع، ومسؤول حول موضوع الكيف، يتدخل فيه مختلف الأطراف، والفاعلون المعنيون إقليميا، وجهويا، ووطنيا، من أجل إيجاد حلول واقعية، وتدابير اقتصادية ناجعة، وإجراءات اجتماعية بديلة، وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين، الذين وجدوا أنفسهم، تاريخيا، يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.
وأشار مضيان إلى أن عدد المبحوث عنهم، والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، كلهم يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال، حتى تثبت براءتهم.
القيادي الاستقلالي ميز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة، وعشبة محلية، وطبيعية، إذ قال إنها كسائر النباتات لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف من المخدرات القوية، حسب قوله، مسجلا أن هذه النبتة تستعمل، وتستخدم، كما هو الحال في العديد من الدول، في تحويلات، وصناعات طبية، وشبه طبية، وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء، سيما بعدما رفعت لجنة محكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، أخيرا، في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون، ومادة علاجية، وطبية.
وتماشيا مع السياق نفسه، أكد نور الدين مضيان ضرورة الانتباه إلى خطورة نبتات الكيف الهجينة، وتأثيرها في النبتة الأصلية المحلية، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي، المهدد بالاجتثاث.
وعن البدائل، اقترح مضيان تعديل ظهير 1974، تماشيا مع القرار الأخير للجنة مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، معلنا أن الفريق الاستقلالي في مجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.
كما دعا مضيان إلى تقنين زراعة الكيف، نظرا إلى منافعها الطبية، والاقتصادية المتعددة، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي، وتحويلها إلى العديد من المنتجات الطبية، والتجميلية.
ومطالب مضيان، التي عاد إلى رفعها، الآن، ليست جديدة عن حزبه، إذ سبق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب أن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات، والمحاضر الزجرية، بينما يرى الحزب أن جذور الموضوع التاريخية تعود إلى الظهير الشريف، الصادر عام 1919، إلى حين صدور ظهير 1974، الذي جرم زراعة هذه العشبة، والاتجار فيها، وفي مشتقاتها.