العثماني يصدر منشورا يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا حول تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يحث فيها الإدارات بمختلف مكوناتها، التفاعل مع مقتضيات القانون السالف الذكر، ومع التقيد بالأحكام والمبادئ العامة والآجال التي جاء بها.
كما تم إرفاق هذا المنشور، بحسب بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، بدليل عملي خاص، موجه للإدارات العمومية؛ أعده قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأضاف المصدر نفسه، أن الدليل المذكو ، يهدف لمواكبة القطاعات الوزارية في تفعيل أحكام هذا القانون لاسيما تلك المتعلقة بإعداد مصنفات القرارات الإدارية.
ويعتبر هذا الدليل، يوضح المصدر نفسه، مرجعا موحدا يفصل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها. كما يمكن، أيضا، من توحيد المفاهيم وتنميط البطاقات التقنية للتدوين، بهدف التقيد بالنموذج الموحد، وذلك بغية تحسين وتسهيل مقروئية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وجعلها في متناول المرتفق وضمان شفافيتها.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن القانون المذكور يمنح مهلة ستة أشهر للإدارات، تحتسب ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 55.19 حيز التنفيذ أي 28 شتنبر 2020، لإعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، والمصادقة عليها، ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
إلى ذلك، لفتت الوزارة نفسها، القانون المذكور حدد المبادئ والضوابط التي ينبغي مراعاتها خلال هذه العملية، مع الالتزام بالنموذج الوارد بملحق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد نموذج مصنفات القرارات الإدارية ونموذج وصل إيداع طلبات الحصول عليها.
من جهة أخرى، أكد المصدر نفسه، أن الإدارات ملزمة برقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.