المهاجري.. “قانون الجبايات المحلية “بريكولاج” و”ديباناج” والحكومة لديها فكر “مركزي”

قال رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، مولاي هشام المهاجري، إن حكومة العثماني، وإلى حدود اليوم لديها فكر مركزي، حيث أن البرلمان والحكومة يشتغلان لتنزيل توجهات الدولة المركزية، مشيرا إلى أن قانون 47.20، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يظل مجرد “بريكولاج” و”ديباناج”.

وأوضح المهاجري، يوم الأربعاء الماضي، بمجلس النواب، خلال تعقيب له على مداخلة النائب البرلماني أحمد بريجة، بخصوص موضوع “دراسة مشروع قانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية”، أن دستور 2011 والقوانين التنظيمية التي صوت عليها البرلمان كان من المفروض أن تشرع في افتتاح هذا الورش سنة 2015 مباشرة بعد الانتخابات، إضافة إلى أوراش أخرى.

وأكد المهاجري، أن القانون التنظيمي رقم 14-113، المتعلق بالجماعات، نص في المادة 253 على تعريض قانون 47.06 وعلى نظام موظفي الجماعات الترابية، بيد أنه تم الاحتفاظ بهذا القانون حتى أعطيت التعليمات الملكية من أجل الحماية الاجتماعية، فكان لزاما على الحكومة أن تعدل قانون مالية 2021، فاضطرت لملائمة قانون 47.06 مع قانون المالية لسنة 2021.

وشدد، على أن الحكومة تتكلم في واد، وتطالب بتنزيل الجهوية، ثم تقوم بعرقلة مجموعة من الأوراش الكبرى التي ستمكن الجهات من ما هو منصوص عليه في الدستور من مبدأ التدبير الحر، والتفريع كرافعتين أساسيتين للجهوية المتقدمة.

وأبرز المصدر ذاته، أن الحكومة يجب أن تكون واضحة مع ذاتها، فيما يخص الجهوية المتقدمة، مطالبا إياها بهيكلة حقيقية للجماعات الترابية، وخصوصا الحضرية منها، وأن تكون مستقلة بذاته،ا شأنها شأن أجهزة الدولة، وأن لا يكون لها ارتباط بالعمدة أو الرئيس، لأن هذا “ورش دولة” وفق تعبيره.

واعتبر رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن قانون 47.20 مجرد “بريكولاج” و”ديباناج”، متسائلا: هل قانون 47.20 يحقق العدالة المجالية؟، قبل أن يردف “واش لي عندو قصر في طريق زعير كيخلص 2000 درهم، وشخص آخر يدفع 1000 درهم ولا يتوفر حتى على مجاري مياه الصرف الصحي أمام منزله”.

وطالب المهاجري، بضرورة فتح العدالة الضريبية وطنيا وفي قانون 47.6، وأن تؤدى الضريبة على مستوى العيشة، كما طالب بتنزيل القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وأشار رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، مولاي هشام المهاجري، إلى أن النجاح الدبلوماسي الذي حققته المملكة المغربية، أخيرا، يجب أن يوازي تنزيل مبدأ التفريع وتنزيل مبدأ التدبير الحر، وأن يفوض للجماعات بأن تمارس اختصاصاتها.

المصدر: موقع بناصا