استكمالا لجهود عامل الإقليم لإحياء منطقة الحي الصناعي بشيشاوة البرلماني المهاجري والهلال يلتقيان وزير الصناعة بالرباط

والوزير العلمي يتعهد بجلب استثمارات وخلق فرص شغل للشباب
عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
استكمالا للمساعي التي يبدلها بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة وفريقه المساعد وتحقيقا لمبدأ الالتقائية الترافعية، استقبل الوزير مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاقتصاد الرقمي، صباح اليوم الأربعاء 11 نونبر، كل من البرلماني المهاجري هشام وأحمد الهلال رئيس المجلس الجماعي لشيشاوة، بمكتبه الخاص بمقر الوزارة، وذلك لتدارس سبل تفعيل الأدوار الاقتصادية والصناعية التي من أجلها أحدث الحي الصناعي بمدخل مدينة شيشاوة.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن هذا اللقاء مع المسؤول الحكومي يأتي بعد لقاء ترأسه بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة، يوم أمس الثلاثاء، بحضور رئيس جماعة شيشاوة ورئيس المجلس الإقليمي السعيد المهاجري ومدير وكالة العمران شيشاوة، جرى خلاله تدارس مقترحات تهم هذا المشروع الذي لا زال جامدا منذ 2010 تاريخ احداث الحي الصناعي بالمحاذاة من الطريق السيار وفي موقع استراتيجي بالنسبة للمدينة.
هذا وفي مذكرته الترافعية أكد أحمد الهلال رئيس المجلس الجماعي لشيشاوة، أمام الوزير العلمي، أن المجلس الجماعي لشيشاوة تبنى في بداية ولايته مشروع تعزيز والنهوض بالبنيات التحتية للمدينة وأنه في إطار التقدم الملحوظ الذي تعرفه المدينة على مستوى هذا المؤشر الأخير فكر بمعية السلطات الإقليمية في ضرورة مسايرة هذا التقدم بتحسين مؤشرات الوضع الاقتصادي بالمدينة والتي يشكل تفعيل الأدوار الطبيعية للحي الصناعي أحد مداخلها ومن خلاله خلق فرص شغل لشباب المدينة وعموم تراب الإقليم.
وأضاف الهلال، أن الخطوة الأولى التي جرى تدارسها مع السلطات الإقليمية ومدير وكالة العمران، الحاجة لتخفيض ثمن المتر الواحد من العقار بمنطقة الحي الصناعي بشيشاوة على غرار المنطقة الصناعية بسيدي بوعثمان، وذلك بالتوجه نحو التخفيض بنسبة 30 بالمائة نظرا لعدم تناسب الأثمنة الحالية والقدرة الشرائية للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالإقليم.
من جهته، أكد البرلماني المهاجري، أنه استطاع انتزاع تعهد من المسؤول الحكومي بمساعدة المدينة اقتصاديا عبر جلب استثمارات صناعية تتماشى وهوية المدينة واستثمار موقعها الاستراتيجي مستقبلا، وأنه لتفعيل الرؤية التي تبنتها السلطات الإقليمية الإدارية والمنتخبة في هذا الاتجاه، يقتضي الأمر إحداث لجنة مصغرة تضم الوزارة الوصية وعامل عمالة شيشاوة ووكالة العمران والمجلس الجماعي، لبحث كل الحلول الممكنة وتجاوز وضعية الشبح التي يعيشها الحي الصناعي بشيشاوة.
وأضاف نفس المتحدث، أنه تم الاتفاق على إعداد ملف متكامل عن المنطقة في غضون الأيام القليلة المقبلة من طرف المدير المكلف بالمناطق الصناعية والتنسيق بين كل المتدخلين لعقد اجتماع بالإقليم . وأن الوزير الوصي تعهد فور التوفر على قاعدة البيانات التي ستوفرها اللجنة التي ستحدث لهذا الغرض سيباشر بعد أسبوعين بتنسيق مع عامل الإقليم وباقي المتدخلين أجرأة الحلول المتوافق عليها بما فيها تخفيض الأثمنة العقارية للبقع بمنطقة الحي الصناعي وبحث سبل جلب استثمارات لخلق دينامية اقتصادية تستجيب وتطلعات الساكنة.