انتصرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، مرة أخرى، أمس الإثنين للأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بطالبته في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة نفسها.
وبعد تبرئته من تهمة التحرش الجنسي مقابل منح طالبته شهادة الماستر، في حكم ابتدائي سابق، قضت المحكمة أمس الإثنين، بإدانة الطالبة في الشكاية التي سبق وتقدم بها الأستاذ الجامعي ضدها، بخصوص ما قامت به من سب وقدف وتشهير في حقه.
وهكذا قضت المحكمة بأداء الطالبة غرامة 20000 درهم لفائدة خزينة الدولة، و100000درهم تعويضا مدنيا لفائدة الأستاذ.
وتعود فصول هذا الملف إلى سنة 2018، حين تقدمت طالبة متزوجة بشكاية تؤكد من خلالها تحرش أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية بها، فدخل رئيس الجامعة على الخط بعد أن تم إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الذي أمر بمباشرة التحريات في القضية.
وغير الشهود من الطلبة، وبعض الأساتذة الجامعيين مجرى الملف، بعد تأكيدهم على نزاهة الأستاذ الجامعي، مما دفع المحكمة الابتدائية بالمحمدية إلى إصدار حكم يقضي ببراءة الأستاذ من التهم المنسوبة اليه، في حين لازال الملف يروج لدى استئنافية المدينة ذاتها.