الجزائر: مسؤولون وأبناؤهم بينهم نجل قايد صالح وحتى رابح ماجر وراء تأسيس صحف لحصد المليارات

كشف المدير الجديد لمؤسسة الاتصال والنشر والإعلانات الحكومية في الجزائر عن أرقام مهولة بخصوص الإعلانات الحكومية التي وزعت على الصحف خلال العقدين الماضيين، مشيرا إلى نواب ومسؤولين وأبنائهم أسسوا صحفا بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء واستفادوا من المليارات.

وقدم المدير العام العربي ونوغي، في مقابلة مع صحيفتي “الخبر” و”الوطن”، معلومات حول عمليات الفساد والسطو والتلاعب في ملف الإعلانات الحكومية، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة التي شهدت توزيع ما ما لا يقل عن 300 مليون دولار على الصحف، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال قائمة في العديد من الملفات التي ينتظر أن تسقط العديد من الرؤوس، سواء تعلق الأمر بالذين أشرفوا على تسيير القطاع، أو أولئك الذين استفادوا بغير وجه حق من إعلانات بالنسبة لصحف لم يكن سحبها يتجاوز الألفين نسخة.

وأضاف العربي ونوغي أن مؤسسته تخضع الآن لتحريّات 3 جهات، هي فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني والمفتشية العامة للمالية إلى جانب تدقيق للحسابات داخلي تم إطلاقه بالتعاون مع خبراء محاسبيين من خارج المؤسسة لتقييم حصيلة السنوات السابقة، ومن بين أهم القضايا التي يعتقد أن التحقيقات ستشملها، ملف أموال الإعلانات التي منحت لصحف ووسائل إعلام أجنبية، وذلك بهدف ظاهر هو تحسين صورة الجزائر لكنه إشهار كان في الحقيقة حسب ونوغي، موجها لتلميع مجموعة الحكم السابقة، بتحويل العملة الصعبة للخارج. وأبرز أن الحملات الدعائية تمت بعقود قانونية، لكن الإشكال في مدى التزام الطرف المتعاقد معه بالشروط وتنفيذه كل ما تم الاتفاق حوله.

وأشار المسؤول إلى أن الأموال التي صرفت في هذه الحملات الدعائية كبيرة جدا، في انتظار تحديد قيمتها، موضحا أن تلك الأموال ذهبت إلى صحف ومجلات مثل “لوموند” و”جون أفريك” و”أفرك آزي” ونشريات تابعة للصحافي والضابط السابق المقيم في فرنسا هشام عبود، وحتى قناة أورو نيوز التي ذكر أن الجزائر كانت شريكا فيها.

وذكر أن التحقيقات تشمل أيضا فترة تسيير وزير الإعلام الأسبق جمال كعوان، الذي جمع في الوقت نفسه بين منصبي الوزير ومدير عام مؤسسة النشر والإعلانات، وهو ما أدى إلى اشتباه المحققين بوجود تضارب مصالح، لأن كعوان كان مازال له علاقة بمجمع “وقت الجزائر” في نفس الفترة بوصفه عضوا في السجل التجاري للمؤسسة، موضحا أن المحققين اكتشفوا أنه في وقته أيضا تم شراء فيلا باسم المؤسسة بحي الأبيار الراقي أعالي العاصمة، بمبلغ 2300 دولار شهريا، دون أن يتم استغلالها في أي من نشاطات المؤسسة.

ووصل ونوغي إلى القول إن مؤسسته كانت في العهد السابق “وكر فساد خاضعا لسلطة الهاتف ومتحررا من كل المعايير القانونية والأخلاقية”، معتبرا أن الضحية الكبرى لتلك الممارسات هم عمال المؤسسة وكوادرها النزيهة، الذين لم يستفيدوا من حقوقهم، رغم أن المؤسسة ذات طابع اقتصادي، وكانت تسير المليارات، غير أنه أبدى تفاؤلا بشأن تطهير الشركة مع نهاية العام الحالي، وفق الالتزامات التي قطعها مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وأبدى ونوغي أسفه وحسرته لأن المليارات صرفت وذهبت أدراج الرياح دون أن يستفيد منها الصحافيون، ودون أن تساهم تلك الأموال الضخمة في تطوير قطاع الصحافة.

وقدّر العربي ونوغي حجم الأموال التي استفادت منها الصحف في إطار الإعلانات الحكومية بحوالي 1,2 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية، وهي أموال قال إنها كانت تصب في مصلحة ملاك الصحف بالدرجة الأولى على حساب الصحافيين الذين ذكر المتحدث، أن بعضهم لم يكن حتى مصرحا بهم لدى الضمان الاجتماعي.

ويتربع على عرش الاستفادة من ريع الإعلانات الحكومية صحيفة النهار التي كانت مقربة من محيط الرئيس السابق، والتي حصلت على حوالي 14 مليون دولار كإعلانات بين عامي 2012 و2015، وحوالي 13 مليون دولار بين عامي 2016 و2019، بما يرفع القيمة الإجمالية لما حصلت عليه الصحيفة إلى 235 مليار سنتيم في الثماني سنوات الأخيرة.

أما صحيفة الشروق، فقد حصلت على حوالي 11 مليون دولار بين عامي 2012 و 2015، ثم تراجعت حصتها إلى حوالي ثلاثة ملايين دولار بين عامي 2016 و2019، أما صحيفة الخبر فاستفادت من مبلغ 2,7 مليون دولار في الفترة ما بين 2016 و2019، علما أنها لم تكن تحصل على الإعلانات الحكومية.

أما الصحف المملوكة للنائب عبد الحميد سي عفيف، فقد حصلت منها “منبر القراء” على 1,5 مليون دولار بين 2012 و2015، و31 مليار بين 2016 و2019، أما “تريبون دي ليكتور” (النسخة الفرنسية) فاستفادت من 2,4 مليون دولار بين 2012 و2015، و2,1 مليون دولار بين 2016 و2019، ما يجعل مجموع ما حصلت عليه الجريدتين حوالي 8 مليون دولار.

ومن بين الصحف التي استفادت من الإعلانات بشكل لافت، صحيفة “لوجور” المملوكة لزوجة صحافي سابق، والتي حصلت على 4,3 مليون دولار بين 2012 و2015، و3,5 مليون دولار بين 2016 و2019، وهناك صحيفة أخرى هي “لي ديبا” تابعة للشخص نفسه وحصلت على 3.3 مليون دولار بين 2016 و2019، أما صحيفة “لانوفيل ريبوبليك” التي يسيرها عبد الوهاب جاكون على مبلغ 3,3 مليون دولار بين سنتي 2012 و2015، أما جريدة لاتريبون فقد حصلت كذلك على 3,3 مليون دولار في الفترة نفسها. وصحيفة “لاديباش دو كابيلي” التي يسيرها إيدير بن يونس شقيق وزير الصناعة السابق عمارة بن يونس فقد حصلت على حوالي 1,7 مليون دولار بين الفترة 2016 و2019، أما صحيفة البلاد، فحصلت على 3,1 مليون دولار في نفس الفترة، في حين حصلت صحيفة “البلاغ” التابعة للاعب والمدرب السابق رابح ماجر على 2,3 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وأوضح ونوغي أنه من أكثر المواضيع الشائكة التي وجد نفسه مضطرا للتعامل معها منذ بداية استلامه مهامه، هي وضع حدّ لاستفادة دخلاء مهنة الصحافة من أموال الإعلانات الحكومية، موضحا أنه وجد 40 شخصا بينهم نواب وسيناتورات ورياضيون وأبناء مسؤولين، كانوا يديرون صحفا عبر أسماء مستعارة، ويحصلون على أموال طائلة من الإعلانات.

وأشار ونوغي إلى أن قانون الإعلام واضح في منع مثل هذه الممارسات، فالمادة 31 منه تشير إلى منع إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجير بالوكالة لـمحل تجاري أو سند، كما أن المادة 25 من ذات القانون تنص على أن نفس الشخص الـمعنوي الخاضع للقانون الجزائري، لا يمكنه أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.

وشرح ونوغي سبب توقيف الإعلانات عن صحيفة “إيدوغ نيوز” التي يمتلكها نجل رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، مؤكدا أنه قطع الإعلانات عنها أيضا لأن “صاحبها لا علاقة له بالصحافة”.