وقال الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “خطاب جلالة الملك يظهر بجلاء أن العمل لا يقتصر على مواجهة الوباء فحسب، بل يجب أن ينصب أيضا، على معالجة الانعكاسات السلبية للجائحة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي”.

ولتحقيق هذه الغاية، يضيف الأستاذ الجامعي، وضع جلالة الملك الأصبع على النواقص الاجتماعية، خاصة تلك التي تعتري القطاع غير المهيكل وسبل مواجهة هذا الوضع، وكذا النهوض بالوضعية الاقتصادية من خلال العمل على الإنعاش الاقتصادي وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز ومواكبة الاستثمارات.

وفي هذا الصدد، أبرز الدكالي الأهمية التي يكتسيها إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي ووكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، وإرساء تعاقد وطني للعمل على إصلاح القطاع المقاولاتي وتأمين التغطية الاجتماعية وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.

وأوضح أن هذه الحلول العملية التي قدمها جلالة الملك من شأنها أن تتدارك النقائص المتراكمة في مجالات حيوية كالاقتصاد والحماية الاجتماعية، باعتبارهما شرطا قبليا لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، والرفع من الطاقات الإنتاجية لسائر قطاعات الاقتصاد ولكل الفئات الاجتماعية.

وعلى صعيد آخر، أكد الأستاذ الجامعي أن وباء كورونا “جعلنا نعيد ترتيب عدد من الأمور ونستخلص الكثير من الدروس، بهدف التخطيط الجيد لما تقتضيه المرحلة المقبلة”، لذا “يؤكد جلالة الملك على الاستغلال الأمثل لهذا المرحلة، وجعلها فرصة لإعادة ترتيب الأولويات”.

وأشار الدكالي، في هذا الصدد، إلى أن هذه الأولويات تتمثل أساسا، في تحقيق النجاعة الاقتصادية والتخطيط المستقبلي والحكامة والتدبير الجيدين، وإنجاز دراسات مستقبلية تشكل مرجعا وطنيا مسؤولا “يبتعد عن كل المزايدات السياسية والخطابات الديماغوجية والشعبوية”.

وخلص إلى التأكيد على أن “الخطاب الملكي، الذي اتسم بالجرأة والصراحة، رسم معالم خارطة طريق للمستقبل ملؤها التحدي والعزم والإرادة القوية والالتحام الوطني بين العرش والشعب، من أجل بناء مسار جديد يشكل طوق نجاة من هذه الأزمة، ويكسب اقتصادنا مناعة وتقدما وتوازنا على المستوى الإقليمي والدولي”.