الكراب عامل شيشاوة يرفض اتهامات النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لمديرية الفلاحة بهدر المال العام ويؤكد حرصه على تنزيل التوجيهات الملكية

وفي تفاعله مع الغازي:” ماشي بالضرورة ديك البهرجة التنسيق موجود بعين المكان”
توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
رفض بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة الاتهامات التي كالها بعض أعضاء المجلس الإقليمي لمديرية الفلاحة بإقليم شيشاوة، خاصة تلك الصادرة عن لحسن الغازي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، والتي تخص تبذير المال العام واستعداده سلك المسطرة القضائية في حقها، مشددا أن هناك مؤسسات تنظم العلاقة بين كل الفاعلين وفي إطار الاختصاصات.
المسؤول الإقليمي الأول الذي تحدث في أشغال دورة المجلس الإقليمي الاستثنائية التي عقدت يوم أمس الأربعاء 22 ماي، أوضح أن عين الصواب تلزم الجميع بالإيمان أن مشكل ندرة الماء يبقى مشكلا طبيعيا قاهرا أمام الإنسان، وان ثقافة التثمين تقتضي أيضا تلزمنا بالانتباه لمجهودات الدولة في تدبير أزمة الماء من خلال إحداث السدود بما فيها سد ابوالعباس السبتي الذي يزود عدد من الدواوير بالماء الشروب من جماعات قروية بحوالي 80 دوار، مبرزا أن مشروع سد بوالعوان بجماعة سيدي غانم إلى جانب برنامج يضم ثلاثة سدود تلية جديدة ستساهم في المستقبل من تقليص أزمة الماء بالإقليم، وأن دور الجميع اليوم التعاون للترافع من أجل انجاز هذا البرنامج وليس البحث عن أسباب ندرة المياه بما فيها اختزالها في زراعة البطيخ الأحمر وفقا لتعبير نفس المسؤول.
وقال عامل الإقليم، أن برنامج المغرب الأخضر والتقنيات التي يعتمدها ووفقا لكناش تحملات يجمع الإدارة بالمستفيدين من دعم المغرب الأخضر، يشكل جوابا لأزمة ندرة المياه، حيث يعتمد على تقنية السقي بالتنقيط “الكوتاكت” لترشيد الماء وهو آخر ما وصل إليه العلم الزراعي في مجال السقي.

وعلاقة بشأن عملية المراقبة، قال نفس المتحدث:” السلطات متواجدة ترابيا من سلطات محلية والدرك الملكي وتتصدى لعمليات حفر الآبار في المناطق الممنوعة”، مسجلا وجود حالات استثنائية تخص تمكين ساكنة بعض الدواوير من ثقوب مائية لتوفير الماء الشروب، واستدرك بأن السلطات الإقليمية تتوفر على تقرير مفصل يظهر عدد المحاضر التي أنجزتها السلطات المحلية والدرك الملكي في حق المتورطين في حفر الآبار خارج القانون وعدد آليات الحفر “السوندات” التي جرى حجزها وإيداعها بالمحاجز الجماعية بالإقليم، وذلك تنفيذ للتعليمات الصارمة الصادرة عن المؤسسة العاملية في الموضوع.
وأشار عامل الإقليم أنه في الوقت الذي تتبادل فيه المؤسسات المنتخبة والمعينة الاتهامات حول الجهة المسؤولة ولا يحصل التوافق في تدبير أزمة محلية ما يتكون تيار ثالث هو من يجيز للبعض في مثل هذه الحالة بحفر الآبار ومنع ذلك عن البعض رافضا تسمية هذه الجهة الثالثة.
وقال:” الأمور لا تدبر دوما بالقوة، وكالة الحوض المائي ليس من حقها التدخل وفرض نوعية المزروعات التي يلزم الفلاح اعتمادها في ضيعاتهم الفلاحية بقدر ما تقوم على الترخيص من عدمه كاختصاص بحسب خصوصية المنطقة”ّ. ولم يفوت عامل صاحب الجلالة على إقليم شيشاوة الإشادة بتجربة زراعة أشجار الزيتون بكل من لالة عزيزة وسيدي غانم.
وبخصوص تساؤل لحسن الغازي حول من المسؤول عن التنسيق إقليميا، قال العامل الإقليمي:”متوجهش ليا السؤال حنا خدمتنا كنقوموا بها يوميا وممثل وكالة الحوض مائي دائم الحضور معنا بالإقليم وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وأضاف:” ماشي بالضرورة ديك البهرجة التنسيق موجود بعين المكان، المطلوب من المنتخبين تتبع مصير الدراسات المتعلقة بعين اباينو، ونحن عموما حريصون على كل البرامج التي يوليها جلالة الملك العناية الكبرى ونواكبها ميدانيا بما فيها حماية المدن والساكنة من الفيضانات، وأدعوكم من هنا للاهتمام ببرنامج السدود التلية”.
وأنهى عامل الإقليم تفاعله مع تدخلات مستشاري المجلس الإقليمي بشكر وتنويه ممثلي إقليم شيشاوة في الغرفة الأولى والغرفة الثانية في البرلمان لما يقومون به من مجهودات كل من موقعه وبحسب الاختصاص الموكول له، وأن أزمة الماء تحتاج لتفكير جماعي لبناء تصور موحد وفي إطار القانون.