وزارة الداخلية تشرع في التحضير لانتخابات 2021

يتضح أن أغلب الفاعلين الحزبيين قد حسموا موعد الانتخابات، وتيقنوا أنها ستكون في موعدها خلال السنة القادمة 2021، وشرعوا رسميا في الإعداد لهذه المعركة الساخنة التي انطلقت من الآن بين الأحزاب وفي عدد من الأقاليم.
أما على مستوى المركز، فقد علمت “الأسبوع”، أن اجتماعا في الأيام القليلة القادمة سيعقد بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وزعماء الأحزاب السياسية، وهو الاجتماع الذي كان قد أجل بعدما توصلت الأحزاب بدعوة رسمية من وزارة الداخلية شهر مارس المنصرم، هذا الاجتماع بقي بنفس جدول الأعمال الذي تضمن نقطتين أساسيتين هما: مناقشة مقترح وزارة الداخلية حول كيفية توزيع الدعم المادي الجديد الذي أمر به ملك البلاد لفائدة الأحزاب، والنقطة الثانية تتعلق بمناقشة أولية حول القواعد الكبرى للاستحقاقات القادمة، لاسيما على مستوى موعد الانتخابات وكيفية إجراء هذه الأجندة الانتخابية الثقيلة، قبل التطرق، في اجتماعات مقبلة، لتفاصيل قوانين الانتخابات لاسيما على مستوى العتبة ونظام الاقتراع وغيرها.
إلى ذلك، علمت “الأسبوع” من مصادر حزبية جد مطلعة، أن وزارة الداخلية قلقة من ضغط الأجندة الانتخابية المكثفة لسنة 2021، إذ أن كل الانتخابات تزامنت مع بعضها في نفس السنة، من الانتخابات الجماعية والجهوية والغرف المهنية إلى انتخابات مجلس المستشارين وانتخابات مجلس النواب، وهي أجندة ثقيلة جدا ومكلفة ماديا وسياسيا وشعبيا، وهو ما جعل التفكير في ضرورة تخليق هذه الأجندة.
وفي هذا السياق، وبعد بروز بعض الدعوات بتأجيل انتخابات مجلس المستشارين لكونها غير مرتبطة بتعيين الحكومة، بدأت تبرز بعض الأصوات الداعية إلى تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية في نفس اليوم ومن خلال نفس التصويت، حيث تم اقتراح التصويت بورقتين واحدة للجماعات والجهات، وأخرى لمجلس النواب، ربحا للوقت، فهل توافق أغلبية الأحزاب على هذا الطرح؟