عريضة إلكترونية تطالب الحكومة بتقنين العمل عن بعد للنساء

أطلق منتدى حقوقي للدفاع عن النساء عريضة إلكترونية، للمطالبة بتقنين العمل عن بعد بالمغرب، خصوصا للمرأة، معتبرا أن هذه الخطوة ستمكن النساء من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية، والحياة الخاصة.
منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الذي أطلق هذه المبادرة، نهاية الأسبوع الجاري، قال إن مطلبه يهدف إلى النهوض بحقوق المرأة العاملة، والموظفة، سواء في القطاع العام، أو الخاص، والتخفيف من حجم معاناتها في تعدد الأدوار، التي قال إنها تؤثر سلبا في حياتها الخاصة، والأسرية، ومسارها المهني.
ويطالب المنتدى نفسه بالتنصيص بقانون على العمل عن بعد في القطاع العمومي، وشبه العمومي، عبر الإسراع في تقنين العمل عن بعد ضمن مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والأنظمة الأساسية الخاصة، والتنصيص على كونه شكلا معتمدا من أشكال تنظيم العمل في القطاع العام، مع الانفتاح على كل الأنواع المتعارف عليها دوليا،
وتضم مطالب المنتدى، كذلك، تمكين الإدارة، والموظف من اختيار العمل عن بعد وفق شروط يحددها القانون، مع إعطاء الأولوية في اختيار العمل عن بعد للحالات، التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة من قبيل فترة الرضاعة، ووجود أبناء توائم، أو أبناء في وضعية إعاقة، أو مرض مزمن، وتمتيع العاملين عن بعد بنفس الحقوق، والامتيازات، والواجبات المخولة للذين يؤدون عملهم من أماكن العمل الرسمية، مع إرساء قواعد لتقييم العمل عن بعد وفق مؤشرات، والتزامات واضحة.
وينص تقديم العريضة الإلكترونية على ضرورة تفعيل، وتحصين مقتضيات العمل عن بعد، المنصوص عليها في مدونة الشغل في القطاع الخاص، وتمكين مساعد الأجير من تعويضات العمل، التي يؤديها، وتثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المشغل لها، مع تحديد كيفية توقف، أو إنهاء العلاقة الشغلية، واستفادة مساعد الأجير المنزلي، وزوجته، وأبنائه غير المأجورين من مقتضيات القانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في حالة تعرضهم لحادث، بسبب المعدات، التي يستعملونها.
يذكر أنه خلال فترة الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد، توجهت جل المؤسسات العمومية، والخاصة، إلى اعتماد العمل عن بعد لفائدة الأجراء، والمستخدمين، لضمان استمرارية أنشطتها، فيما لم تستمر سوى القطاعات، التي تتطلب العمل الحضوري لأجرائها.