رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش تعبر عن استيائها من ترويج اخبار مفبركة وغير صحيحة وتحتفظ بحقها في المتابعة القضائية لكل من يروج لمثل هذه المغالطات

تتقدم جامعة القاضي عياض إلى الرأي العام بهذا البلاغ التوضيحي حول المقال الذي عمدت الى نشره مجموعة من المواقع الإلكترونية تحت عنوان “فضيحة بيع دبلومات لطلبة أشباح تنتقل الى جامعة القاضي عياض بمراكش” والذي تم تداوله تحت عناونين مختلفة وهو المقال نفسه الذي سبق نشره سنة 2018.
إن تداول هذا المنشور يسهم في تغليط الرأي العام من خلال استثمار سياقات ووقائع معينة، وعلى هذا الاساس تعلن رئاسة جامعة القاضي عياض للرأي العام ما يلي:
1- استياءها من كل محاولات النيل من مصداقية الجامعة من خلال خلط الأوراق وتغليط الرأي العام عبر استعمال معطيات مفبركة وغير صحيحة.
2- التنبيه الى مخاطر حملة التغليط والاساءة التي تتعرض لها جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها ومن خلالها الاساءة للجامعة العمومية.
3- تأكيد رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها على نهج منطق الوضوح والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير.
4- تأكيدها على أن ما يميز جامعة القاضي عياض هو احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في تدبير مبارياتها وكذلك في الولوج لمختلف اسلاكها من إجازة مهنية وماستر ودكتوراة، الأمر الذي عبرت عنه من خلال النهج الذي تسلكه في التدبير.
5- قناعة رئيسها وكافة رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإضافة الى كل ما سبق تحتفظ جامعة القاضي عياض بحقها في المتابعة القضائية لكل من يروج لمثل هذه المغالطات التي تروم المس بمصداقيتها وسمعتها كجامعة رائدة.