البرلماني المهاجري يطالب أخنوش بعدم الاستغلال السياسي للمشاريع الممولة من صندوق تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية + فيديو ووثائق

ويؤكد أن احصائيات وزير الفلاحة تكذبها الوثائق المرفقة بمشروع الله قانون المالية

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
هاجم البرلماني هشام المهاجري كبير التجمعيين عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، في جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس النواب، اليوم الاثنين 13 يناير 2020، وذلك في معرض تقديمه لمعطيات رقمية تهم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حيث أوضح البرلماني البامي المهاجري أن الأرقام التي قدمها وزير الفلاحة تهم تلك المتعلقة بالبرمجة وأن الأرقام الحقيقية في التنزيل موجودة في التقرير المرفق بمشروع قانون المالية.
نفس المتحدث، أكد في تعقيبه على أخنوش أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية لسنة 2017 لم يصرف منه سوى مليار و 200 مليون درهم وفي 2018 فقط 2 مليار درهم، مشددا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تمثل 8 بالمائة من مالية الصندوق، بلغت نسبة تنفيذ مشاريعها المبرمجة حوالي 82 بالمائة من الانجاز في برنامج تقليص الفوارق المجالية وأنه لا وجود لهذا الرقم، وأن الأرقام الحقيقية التي قدمها هي الحقيقية بالاستناد إلى وثائق قانون المالية.
وبخصوص علاقة الجهات بهذا البرنامج قال البرلماني المهاجري، أن هذه الأخيرة تفتقر للمعطيات الخاصة بالصندوق بشكل قاطع نظرا لمسؤولية وزير الفلاحة عن البرمجة الوطنية والعمال إقليميا والولاة على مستوى الجهات. وطالب البرلماني المثير للجدل بضرورة إحداث لجنة لتتبع تنزيل برنامج صندوق تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على غرار اللجنة الوطنية المكلفة بالبرمجة، مجددا نفيه للأرقام التي قدمها كبير التجمعيين والتي لا تخرج عن نطاقية النوايا المبرمجة.
وضرب البرلماني الشيشاوي لوزير الفلاحة مثلا ملموسا من المشاريع المبرمجة في صندوق تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والذي يهم الطريق الرابطة بين بوابوض امدلان وشيشاوة والواقعة في برنامج 2018 لم تنجز في آجالها وفقا لما هو مبرمج ولا حتى في 2019، وأن حصة الجهة الخاصة بهذا المشروع الممول من صندوق تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ستدشن في قريب الأيام، وقال:” يعني أنني حين أتحدث عن البرنامج فإني أسال عن الأرقام الحقيقية للمنجز والمصاريف الحقيقية التي وصلت إلى المشاريع المبرمجة.
كما حذر المهاجري من الاستغلال السياسي للمشاريع الممولة من قبل صندوق تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بالنظر لكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو من هندس لرؤية هذا الصندوق وتبنى هذا الورش، حيث قال:”لا ننسى أن البرنامج مشروع ملكي بامتياز ولا ينبغي التلاعب به ولا ينبغي أن نقحم فيه السياسة لا من جهة الجهات ولا الحكومة”، مقترحا وضع المشروع تحت أيادي شخصيات وطنية محايدة ووضع الولاة والعمال على رأس مهمة التتبع التقني.
الوزير التجمعي عبد العزيز أخنوش، رد في معرض جوابه أن البرنامج والمشاريع التي قدمها حقيقية، وأن لقاء عقده ببعض الجهات تقرر فيه أن يتم الانتهاء من مشاريع 2017 و 2018 في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية لبلوغ 100 بالمائة من الانجاز للسنتين المذكورتين، وكذا تقييم هذا البرنامج في السنة الجارية.
وقدم وزير الفلاحة مجموعة من الإحصائيات في جوابه الأولي على السؤال الشفهي للبرلماني المهاجري والتي رفضها هذا الأخير في تعقيبه وأكد زيفها بالاستناد إلى وثائق رسمية تخص قانون المالية، حيث قال الوزير التجمعي أن إجمالي برنامج العمل الجهوية الى غاية 2019 حوالي 22.1 مليار درهم منها 10 مليار و 360 مليون درهم ممولة من طرف صندوق التنمية القروية، وأن انجازات مختلفة تحققت بما فيها تقريبا 6000 كلمتر من الطرق والمسالك القروية، 1485 عملية بناء وصيانة للبنية التحتية لقطاع التعليم، 129 بناء وصيانة لقطاع الصحة 149 منظومة للماء، 10500 عملية ربط فردي وجماعي بالماء الصالح للشرب، وتوسيع الشبكة ب 700 كلمتر، ربط 190 دوار بالشبكة الكهربائية، وأن وزارته بصدد عقد اجتماعات مع الجهات لرصد برنامج سنة 2020.