البرلماني عديلي يستعرض من مجاط بإقليم شيشاوة الإجراءات الضريبية والاجتماعية لحكومة العثماني في قانون مالية 2020

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
أكد البرلماني حسن عديلي، في لقاء تواصلي لحزبه بجماعة مجاط بإقليم شيشاوة، خصص للتواصل مع مناضلي ومتعاطفي حزبه حول مستجدات قانون مالية 2020، ( أكد)، أن التحدي الذي يطرحه النموذج التنموي الحالي والذي اعترف الملك محمد السادس بعدم جدوائيته يكمن فيما هو اجتماعي، أمام محدودية تأثير المشاريع الكبرى التي تشهدها بلادنا على الفئات الاجتماعية القاعدية والهشة، مشددا أن بلادنا من حيث الأرقام الاقتصادية قطع أشواطا مهمة كما هو عليه الأمر في مؤشر الترتيب على مستوى مناخ الاستثمار الذي بلغ الرتبة 53 والذي وصفه بالمؤشر المحفز للاستثمارات الأجنبية، الا أن هذا غير كاف إذا لم يتم الجواب على سؤال:”كيف يمكن تطوير السياسة والحماية الاجتماعية” وفقا لتعبيره.

نفس القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي أطر هذا اللقاء التواصلي الذي شارك فيه كل من البرلماني حمزة الصوفي والبرلماني مولاي البشير طوبا والسعيد فاضل الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بشيشاوة، كشف أن حزبه سواء في حكومة عبد الإله بنكيران أو في حكومة سعد الدين العثماني له فضل في تقليص مديونية المغرب والاستدانة من الخارج، بعد أن تم تحويل القروض للاستمارات الكبرى من بناء للسدود والقناطر ومشاريع الطرق السيارة، مبرزا أن هذا المؤشر جرى تحقيقه أيضا بفضل التوجيهات الاقتصادية لرئيس الدولة في شخص جلالة الملك محمد السادس.

البرلماني السفياني وعضو مجلس جهة مراكش أسفي، استعرض مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية التي اتخذتها الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والتي تستهدف تحسين وضعية المغاربة لخلق الشعور بأن السياسات الاجتماعية تستهدفهم وبالتالي استعادة الثقة في المؤسسات وفي الحياة السياسية في مواجهة من نعتهم بجنود اليأس والتيئيس، ففي الشق المتعلق بالإجراءات الضريبية أوضح أن الحكومة تواصل سياسة الاستثمارات الكبرى، حيث بلغت في قانون مالية 2020 حوالي 198 مليار درهم، وكشف أنه منذ 2011 إلى الآن استطاعت الحكومات التي تولى حزبه قيادتها خلق الآلاف من مناصب الشغل وهو الأمر الذي قال عنه أنه لم يتحقق طيلة 20 سنة للحكومات السابقة عن 2011، كاشفا أنه خلال 4 سنوات فقط خلقت 34000 منصب شغل في التعليم لوحده، فضلا عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواصلة تخفيض الحكومة لنفقات التسيير ب 182 مليار.

ومن المستجدات الضريبية يردف نفس المتحدث، الاستمرار في رفع نسب التضريب على المشروبات التي تتضمن نسب سكر عالية، بالرغم من المقاومة الشرسة التي ووجه بها هذا القرار من طرف أصحاب المصالح، وكذا التضريب بنسب عالية جدا على السجائر الالكترونية، الإعفاء الكلي من الضرائب على الشركات خلال 5 سنوات الأولى من تأسيسها، الإبقاء ب 7 بالمائة من الضريبة على السيارات الاقتصادية عكس ما يروج له البعض برفعها إلى 10 بالمائة، إعفاء بعض الأدوية من الضرائب ليضاف إلى تخفيض ثمن 3600 دواء.
وفي الشق المتعلق بالإجراءات الاجتماعية، وقف البرلماني عديلي، عند مواصلة حكومة سعد الدين العثماني لدعم السياسات الاجتماعية، حيث انتقلت في قانون المالية لسنة 2020 إلى 72 مليار درهم بدل 62، وهو نفس الشيء بالنسبة لقطاع الصحة من 16 مليار درهم إلى 18 مليار درهم، مستدركا أن هذا كله غير كاف بالنظر لانتظارات المغاربة. أما من جهة البرامج الاجتماعية فقد تم رفع اعتمادات برنامج التيسير إلى 1.85 مليار درهم وتم تعميمه على جميع الجماعات القروية إلى حدود المستويات الإعدادية بما في ذلك المدن.

وعلاقة بمنح الطلبة بإقليم شيشاوة طالب البرلماني عديلي بضرورة انضمام الإقليم إلى الأقاليم التي عممت فيها المنحة على غرار الرشيدية وزاكورة وغيرهما من الأقاليم، وتعزيز التعاون للدفع في اتجاه إحداث الملحقة الجامعية والذي وصفه بالمطلب المشترك لجميع البرلمانيين بالإقليم، فضلا عن تخصيص 205 مليون درهم للمعاقين، وتعزيز هذا الأخير ببرنامج مشاريع يمنح فيه القطاع الوصي بعد دراسة ملف المعاق 60000 درهم لكل مستفيد لإحداث مشروعه دون أن يعيدها للدولة، ملتمسا من فعاليات المجتمع المدني تحسيس هذه الفئة بهذا الإجراء الحكومي.