اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة، حزب الأصالة والمعاصرة، بعرقلة مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن سببالعرقلة هو موضوع “تجريم الإثراء غير المشروع“، في إشارة إلى رفض برلمانيي البام لهذا التجريم، وقال إنه بعدإحالة مشروع القانون الجنائي سنة 2016، على مجلس النواب ومناقشته في لجنة العدل والتشريع والوصول إلىمرحلة إيداع التعديلات، امتنع “أحد الفرق التي كان لها نفوذ على أحزاب في المعارضة، وحتى أحزاب في الأغلبيةعن التقديم التعديلات” في إشارة إلى البام، وقال: “ورغم المساعي التي قمنا بها لم نصل إلى وضع التعديلات“،وتابع الوزير أنه مضى على إيداع هذا النص في مجلس النواب حوالي أربع سنوات

اقرا أيضا

• 

  الشرطة القضائية بشيشاوة تقود حملة تطهير وتوقف مروجا للماحيا بالخريبات

  

  عاجل.. سائق شاحنة “بيكوب” مخمور يدهس عنصري أمن بالسد القضائي لشيشاوة

  

  حزب الاستقلال يدعو الى احداث نواة جامعية ودعم الفلاحين والصناع التقليديين وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بإقليم شيشاوة

• 

  حزب بركة يعقد دورة مجلسه الإقليمي العادية تحت شعار “تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن”

  

  الذكريات الوطنية وأبعادها التربوية والشرعية في ترسيخ قيم المواطنة موضوع ندوة علمية بالزاوية النحلية

  

  شرخ داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة كماسة بإقليم شيشاوة بسبب تصويت ثلاثي على إقالة نائب الرئيس

• 

  تغطية الأولى للندوة الوطنية:”دور الفعاليات المدنية والأكاديمية في الترافع من أجل قضية الوحدة الترابية” بسيدي المختار

  

  البرلماني الاستقلالي آيت أولحيان يترافع من أجل إخراج مشروع النواة الجامعية بشيشاوة إلى حيز الوجود

  

  الدكتور الغالي يفكك من شيشاوة جدلية الولاء بين القبيلة والدولة ويؤكد قدرة الملكية في المغرب على ضمان استمرارية اللحمة الداخلية للأمة المغربية 

عبر عن رأيك