المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرقي القاضيين “رفقي” و”ايت تليث” و”العفس” و”رفيع” نائبي وكيل الملك اعترافا بجهودهم القضائية بابتدائية امنتانوت

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
اعترافا من المجلس الأعلى للسطة القضائية بالجهود المنضنية التي يقوم بها الجسم القضائي بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت، أصدر قرارا يقضي بترقية أربعة مسؤولين قضائيين بهذا المرفق الحيوي في إطار الترقية الخاصة بالقضاة وقضاة النيابة العامة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي من درجة الى درجة أعلى برسم سنة 2019.
ويتعلق أمر قرار الترقية الحامل لرقم رقم 1/878 قاضيين من فئة القضاء الجالس وهما: الأستاذ رشيد رفقي المشهود له في الأوساط القضائية بنفس الابتدائية بالكفاءة، حيث جرت ترقيته إلى الرتبة الأولى من الدرجة الثانية، كما همت الترقية ايضا الأستاذ رشيد آيت تليث الذي تمت ترقيته من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.
الترقيات شملت ايضا مسؤولين في النيابة العامة، ويتعلق الأمر بالأستاذ محمد العفس الحديث العهد بتعيينه بامنتانوت قادما إليها من ابتدائية الصويرة، وأخيرا الأستاذ زهير رفيع النائب الأول لوكيل الملك بذات المحكمة، الذي تمت ترقيته من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلادنا يعتمد معايير صارمة في ترقية المسؤولين القضائيين، وهي المعايير التي حددتها المادة 66 من القانون التنظيمي 100.13، حيث جاء فيها: “يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:
– المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛
– القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛
– السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية؛
– الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛
– التكوين التخصصي للقاضي؛
– المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛
– الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛
الحالة الصحية.
– يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.
علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة”.