ونفت الأستاذة المعنية التي توصلت أمس بقرار التوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب بانتظار عرضها على المجلس التأديبي، كل التهم التي تم بها تعليل القرار مستنكرة في اتصال هاتفي الحيف الذي لحقها استنادا على شكايات كيدية لا تتحوز على القرائن والأدلة، ما يورط الذين كانوا وراء صياغتها واستعمال نفوذهم لاستصدار قرار التوقيف بناء عليها.
واستغربت نفس المصدر، للسرعة التي حسمت بها الأكاديمية هذا الملف، الذي لم يثبت فيه ما يورطها في الإخلال بالواجب والأخلاق العامة أو القيام بما من شأنه المس بالنظام أو الأمن أو تعريض المؤسسة وتلاميذها للخطر مشيرة إلى أن مدير مدرسة الخنساء بالصويرة، التي تعمل تحت إمرته التحق بمهمته حديثا بداية هذا الموسم الدراسي 2019 -2020، وأن ما وصفه قرار الأكاديمية 19/09292 بالتجاوزات هو مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الأستاذة أن قرار التوقيف يبدو وكأنه كان جاهزا بحكم غير منصف اعتبارا لما أسدته في عملها لقطاع التربية والتكوين لما يقارب العشرين سنة، وتقول “إن ملفها النظيف يشهد عليه بنقط الامتياز وبالشواهد التقديرية وبالعمل الميداني في اطار الحياة المدرسية والمبادرات المدنية” موضحة أن لجنة جهوية زارت المؤسسة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 مساء، واستمعت الى مجموعة من الأطراف وبثت مصالح الأكاديمية في تقاريرها خلال يومي العطلة الأسبوعية.
وعبرت عن أسفها أن يكون جزاء الإخلاص للمؤسسة العمومية بالعمل الجاد الملتزم المسؤول على الواجهة التربوية والواجهات الداعمة له في ساحة النضال المدني ما آل إليه مصيرها، مؤكدة أن كل ما عللت به الأكاديمية قرارها مردود بالوثائق والأدلة والإثباتات في ما يخص تقديم الساعات الإضافية المؤدى عنها للتلاميذ، والتي تتم في اطار جمعية تعفي الأطفال الايتام والمعوزين وتلزم غيرهم بالانخراط السنوي بمبلغ 50 درهما يتلقون في اطار برامج الجمعية وأنشطتها دروسا للدعم والتقوية والأنشطة الموازية الى جانب حصص للتوعية والتحسيس.
وشددت على دحضها للباطل في ما ادعته الوثيقة عن رفضها استقبال التلاميذ في القسم وهي التي ترعاهم وأسرهم في اطار نشاطها المدني بصفتها رئيسة جمعية نشيطة تمكنهم من المساعدات العينية بتنسيق وتعاون مع السلطات الاقليمية والمنتخبين في اطار مشروع اجتماعي للاتحاد ضد الفقر والحاجة ومحاربة الهدر المدرسي، كما اعتبرت التهجم على المدير في مكتبه وتعطيل العمل افتراء لاحجة ولا دليل يقوم عليه أمام شهادة العاملين بالمؤسسة.
وتطلعت الأستاذة إلى استئناف القرار بثقتها في المجلس التأديبي الذي سيتحلى أعضاؤه بالحصافة والاحتكام للضمير محتفظة بحقها لأجل الانصاف في اللجوء الى القضاء الإداري منبهة الى التواطؤات التي تقف وراءها أطراف بأهداف سياسوية وانتخابوية ذات مصالح مشتركة مع أشخاص في مراكز النفوذ التربوي والتعليمي لتصفية المدرسة العمومية من جميع الأطر المخلصة للتوابث والمبادئ الوطنية