ابتدائية امنتانوت تصدر أمرا في حق رجل أعمال بامنتانوت بأداء ما بذمته لفائدة مهاجر مغربي بعد متابعته من أجل تهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
في تطور لما بات يعرف بمدينة امنتانوت بفضيحة النصب والاحتيال على مهاجر مغربي يقيم بالديار الفرنسية بمدينة امنتانوت من طرف أحد رجال الأعمال بالمدينة، أصدرت المحكمة الابتدائية بامنتانوت أمرا في حق المسمى (م.ب) بأداء مبلغ مالي 175000 درهم في ملف تحت عدد 21/1102/2018.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة بالاستناد الى وثائق تتوفر عليها “شيشاوة الان”، فإن المتهم سبق للمحامي وكيل الضحية مراد بلكبير أن بلغه أمر المحكمة الا أنه امتنع عن الأداء، وأنه طبقا للفصل 640 من قانون المسطرة الجنائية منح للمتهم اجل شهر يبتدئ من اليوم الموالي ليوم التوصل بالانذار تحت طائلة مواصلة مسطرة تطبيق الاكراه البدني.
ويأتي هذا القرار بناء على طلب الاكراه البدني لعدم اداء دين خصوصي، تقدم به الضحية مراد بلكبير تحت عدد 13/2019 بتاريخ 03/06/2019 لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت.
وتعود تفاصيل القضية الى تعرض مهاجر مغربي ينحدر من جماعة ايت هادي لعملية نصب واحتيال بطلها رجل أعمال مشهور بامنتانوت، حيث احتال على “الزماكري” في مبلغ مالي محدد في 463000 درهم، بعد أن تقدم المتهم المسمى ( مصطفى.ب) إلى هذا الأخير بحكم الصداقة التي تجمعهما لعقود من الزمن، بطلب سلف -شفويا- على أساس أن يتم إبرام التزام اعتراف بدين وإقرار بالأداء، وهو الأمر الذي جرى بين الطرفين، حيث سلم الضحية المبلغ المذكور دفعة واحدة لرجل الأعمال قصد تطوير وتنمية تجارته واستثماره لهذه الأموال على أساس أن يعمل بصفته مقترضا على دفع مبلغ 7000 درهم على رأس كل شهر للضحية ابتداء من فاتح يناير 2015 ولمدة خمس سنوات ودفع مبلغ 50000 درهم كآخر دفعة يوم فاتح يناير 2020.
وبحسب شكاية في الموضوع تقدم بها الضحية المسمى مراد بلكبير، المزداد في 21 ماي 1985، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت، فإن رجل الأعمال القاطن بالقصبة التحتانية بامنتانوت، التزم طيلة سنة 2015 بدفع مبلغ 7000 درهم في حساب مقرضه على رأس كل شهر، غير أنه تخلف ابتداء من يناير 2016 عن مواصلة دفع ما التزم به من أقساط السلف بداعي الأزمة والركود التجاري الذي تعرفه مدينة امنتانوت.
وبحسب الوثائق والسندات التي وفرها الضحية ل”شيشاوة الآن”، فإن المشتكى به اعترف بالدين للضابطة القضائية في محضر الاستماع له وأمام النيابة العامة بعد أن أحيل عليها، وأنه بعد فشله في تضليل العدالة – بحسب لغة المذكرة الجوابية لمحامي الضحية- لجأ إلى الإدلاء بوصولات ادعى أنها وصولات تخص إيداعه لأقساط الدين في الحساب البنكي لمقرضه والتي لا علاقة لها بموضوع الدين، إلا أن الهيئة القضائية التي تكلفت بالملف فطنت للأمر ورفضت الطعن الذي تقدم به المدعى عليه في الموضوع بعد أن أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بامنتانوت ملف الأمر بالأداء تحت عدد 12/1102/2016 والقاضي في منطوقه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 7000 درهم.
جدير بالاشارة أن ضحية النصب والاحتيال موضوع المقال، قضت له المحكمة بأداء الظنين لمبلغ 17000 درهم، كما أنه تقدم بمجموعة من الشكايات في الموضوع الى مجموعة من المؤسسات التي تعنى بشؤون المهاجرين والتي كان اخرها تلك الموضوعة لدى القنصلية بفرنسا يطالب فيها القضاء بانصافه من خيانة الأمانة والنصب والاحتيال الذي راح ضحية له.