شيشاوة الان – متابعة 
بدعم من منظمة من هانس سيدل الألمانية وبشراكة جمعت بين جمعية تلدات وجمعية حقوق وعدالة وجمعية النخيل للمرأة والطفل ،نظم بمركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة مساء يوم الجمعة الماضي،لقاء تواصليا حول اشكالية زواج القاصرات.
وبحسب الجهات المنظمة، أن الهدف من هذا اللقاء، يقع في إطار مجال تدخل الهيئات المنظمة لهذا الأخير، من أجل تدارس موضوع مهم لا زال متفتشيا بمختلف مناطق المغرب رغم مجهودات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، ألا وهو زواج القاصر والإشكاليات المرتبطة به، توقف المتدخلون خلاله على أهمية وحساسية الموضوع بالنسبة للأسرة المغربية خاصة القروية منها، وتسليط الضوء على الدوافع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتزويج القاصرات٬ ومضاعفات الظاهرة على الطفل والأسرة والمجتمع.
وفي تدخلات لممثلي الهيئات المنظمة، أوضحوا أن موضوع زواج القاصرات لا يزال يستأثر باهتمام المجتمع وصناع القرار، لأسباب عدة تعود بالأساس إلى وجود مفارقات بين القانون الحالي و توجهات الدولة وفعاليات المجتمع من جهة، وبين الواقع وإكراهاته من جهة ثانية. فالبرغم من أن العواقب الصحية المتعددة والانعكاسات الاجتماعية لتزويج القاصرات إلى جانب الحملات التحسيسية للدولة وهيئات المجمتع المدني ،إلا أن الظاهرة لا تزال منتشرة خصوصا بالعالم القروي وهو ما أكده عدد من الحاضرات اللواتي قدمن من الدواوير المجاورة بمدينة شيشاوة، واللواتي أكدن أن الأسرة بشكل خاص والعائلة بشكل عام تضغط على القاصرات لقبول الزواج من شخص قد يفوق عمرا بأكثر من الثلاثين سنة، وأحيانا عبر التهديد والتلويح بالسمعة والشرف في حالة رفض القاصر عرض الزواج .
ودائما في سياق تدخلات الأساتذة الباحثين الحاضرين، كشفوا أن الأبحاث أكدت أن زواج الطفلة قد يتسبب في معاناتها من الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، والحرمان من عيش مرحلة الطفولة، ما قد ينجم عن ذلك اضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين، بفعل عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم نجاح العلاقة وصعوبتها التي قد تنتهي بالطلاق، خصوصا وأن عمر الفتاة القاصر لا يؤهلها لتفهم ما يعنيه الزواج ومسؤولية الأسرة والسكن والمودة، مستدلين في ذلك بشريط فيديو عرض بالمناسبة كشف بعض أسباب زواج القاصرات ونتائجه التي ترتبت عنه بعض طلاق قاصر حرمت من استكمال دراستها وعدم تحمل عائلتها التكفل بها رفقة أبناءها .
وتوقف اللقاء المذكور على بعض المعطيات والاكراهات، وفي هذا الصدد ذكر أن المشرع بعد تأسيسه لمبدأي السن والأهلية في 18 سنة، قرر الاستثناء في مدونة الأسرة والمتمثل في الزواج دون هذا السن، مع تبيان المصلحة والتقييد بشروط محددة واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج. وأثارت بعض المداخلات الثغرات الموجودة في التشريع المتعلق بالموضوع، والتعارض القائم بين المراسيم والقوانين الواردة في المدونة، إضافة إلى اختلاف القرارات والأحكام بشأن زواج القاصر، من قاض إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.
من جانبها أوضحت جمعية تلدات أنها استقبلت أعدادا هامة من القاصرات، اللواتي جرى تزويجهن، وخلال الاستماع لهن بمركز الاستماع والتوجيه والإرشاد تبين تعرضهن لمجموعة من المشاكل، مشيرة إلى أن الموضوع يعتبر حساسا، بالنسبة إلى الأسر بمختلف جماعات اقليم شيشاوة. حيث أن التقاليد والعادات بها تلعب دورا مهما، خصوصا في صفوف ساكنة الاوساط القروية بشيشاوة التي تعتبر النصوص القانونية أمرا ثانويا، وتضع الأعراف فوق كل اعتبار في اتخاذ قرار تزويج بناتها القاصرات .
وخلص اللقاء إلى دعوة كافة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ورجال القانون٬ والسلطات الحكومية وهيئات منتخبة إلى الضرورة الملحة لتنفيذ قانون الأسرة على نحو كاف والقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات على نطاق واسع ومكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة ونهج مقاربة شمولية قانونية اقتصادية اجتماعية للحد من الظاهرة، وتقييدها، إلى جانب مضاعفة الجهود التحسيسية بالسلبيات المترتبة عن زواج القاصرة حيث جرى في هذا الصدد إلى اقتراح تسطير برنامج قوافل تحسيسية ميدانية بمختلف جماعات اقليم شيشاوة ذات إستراتيجية متكاملة تجمع بين حملات توعية توجه للجميع، مع التركيز على الأوساط المستهدفة، لشرح الضرر الذي يسببه الزواج المبكر، وبين تشجيع التعلم ونشر أهميته وسط الفتيات في المدن والقرى.