انفراد..التويمي المدير الإقليمي للفلاحة بشيشاوة يكشف التدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة ظاهرة الغرق في الصهاريج المائية بالضيعات الفلاحية

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
متابعة من الجريدة لفاجعة دوار أيت ايعلى الذي اهتز عصر أمس الخميس 20 يونيو، بغرق ثلاث قاصرات دفعة واحدة في صهريج مائي بإحدى الضيعات الفلاحية، كشف طارق التويمي المدير الإقليمي للفلاحة في تصريح حصري خص به “شيشاوة الآن” عن الاجراءت والتدابير الاستعجالية المتخذة من طرف مديريته للحد من ضحايا الغرق داخل الصهاريج المائية.
وحدد مسؤول قطاع الفلاحة بإقليم شيشاوة هذه التدابير في أجرائين أولهما الزام مديرية الفلاحة المستفيدين من الدعم في مخطط المغرب الأخضر بتسييج الصهاريج وادراجها ضمن الدراسة الخاصة بملف الدعم، فيما الاجراء الثاني يتحدد في مباشرة عملية احصاء الصهاريج المائية المنجزة، وذلك في إطار الإعداد لحملات تحسيسية لحث الفلاحين على التسييج من جهة وتحسيس الأسر بمخاطر السباحة داخل الصهاريج الفلاحية.
وقال التويمي، وبنفس تعلوه الأسى والحزن، أن ضحايا ايت ايعلى الثلاث يتقاسم مع أسرهم المصاب الجلل الذي لا راد له، من موقعه كأب له أبناء ويحمل تجاههم احساس الأبوة، مشددا أنه تدخل لفرض شرط تسييج الصهاريج المائية رغم ان المعطَى القانوني لا يلزمه بذلك، ولم يفوت الفرصة خلال نفس التصريح الى إثارة مسؤولية الأسر التي اعتبرها المعني المباشر والأول للحرص واخذ الحيطة والحذر تجاه الابناء.
جدير بالاشارة ان جريدة “شيشاوة الآن” كانت السباقة لإثارة الموضوع في مقال سابق، بعد أن سجل الإقليم حالات متتالية من غرق ضحايا من مختلف الأعمار، وهذا نصه:”هل ستتدخل السلطات الإقليمية بشيشاوة لوقف نزيف ضحايا الغرق في الصهاريج المائية للضيعات الفلاحية باجراءات وقائية وعملية؟
سجل إقليم شيشاوة خلال شهر مارس الماضي مصرع أزيد من أربعة أشخاص غرقا في صهاريج الضيعات الفلاحية اغلبيتهم قاصرين، وهو ما يرجح فرضية نيتهم في السباحة وكان اخرهم بجماعة اهديل.
نزيف سقوط المزيد من الضحايا يضع كافة الجهات المختصة في موقف اقل ما يمكن القول عنه أنه حرج جدا، وهو ما يعني عمليا الحاجة لاجتماعات تحسيسية تحت اشراف العامل الاقليمي بتنسيق مع المدير الاقليمي للفلاحة وبعض التعاونيات الفلاحية المهتمة لبحث سبل وقائية للحد من هذا النزيف الذي يسقط ضحايا اغلبهم اطفال في عقدهم أول وبداية الثاني.
ان فتح السلطات لهذا الملف بروح المسؤولية المعهودة في شخص العامل الاقليمي بوعبيد الكراب، من شأنها أن تعالج جانبا من هذه الظاهرة التي تدفع الأسر المكلومة ومعها الجسم المجتمعي تكلفتها، عبر اعداد قاعدة بيانات إحصائية لمعرفة عدد الصهاريج التي تتوفر فيها شروط السلامة والوقاية من تسييج ووضع شارة منع السباحة، وكذا تلك التي تتوفر على التأمين على الحوادث من هذا القبيل.
وانصافا، فإن المسؤولية لا تقع لوحدها على السلطات لوحدها بل في جانب منها ملقاة ايضا على عاتق الاباء و الأمهات لمراقبة ابنائهم وعلى فعاليات المجتمع المدني الجاد للتحسيس وعلى الجماعات الترابية لبحث آليات احداث مسابح جماعية تكون متنفسا لابناء الفقراء والمهمشين الذين لا يجدون قدرة في الانتقال إلى عاصمة النخيل للسباحة في مسابح “الهاي” ولا الى شواطئ المدن الساحلية للاستجمام على بعد أيام قليلة من انطلاقة موجات الحرارة التي تجتاح اقليم شيشاوة.
جدير بالذكر أن الصهاريج المخصصة لتخزين المياه الجوفية فوق سطح الارض لري المزروعات في عدد من الضيعات الفلاحية تقع في عمق يتراوح ما بين خمس أمتار الى عشرة أمتار لا تصلح للسباحة، نظرا لانزلاق مادة البلاستيك المعتمدة في لف جنبات وباطن هذه الصهاريج لمنع نفاذها الى الخارج، كما انها تطرح صعوبة كبيرة أمام أفراد الوقاية المدنية في عمليات الانقاذ او العثور على جثة الضحايا الذين يمكن معرفة عددهم بالرجوت الى ارشيف المصالح المختصة لدى النيابة العامة بالمحكمة المختصة إقليميا. فهل ستتحرك السلطات الاقليمية لوقف نزيف ضحايا الغرق في الصهاريج المائية أم أن خطاب القدرية هو الاجراء الذي سيتم الاكتفاء به وبالتالي اعتماده عند كل إخبارية في الموضوع؟