إسناد تسيير مركز اجتماعي ممول من طرف INDH لجمعية عائلية بشيشاوة بمنطق “باك صاحبي” يثير استياء فعاليات جمعوية

مروان الأمدغي – شيشاوة الآن
ميزت احتفالات الذكرى 14 لاطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم شيشاوة، طابع امتزجت فيه عناصر الاستغراب والمفاجأة والضبابية، جعلت من أجواء وكواليس هذه الاحتفالات حديث الخاص قبل العام بشيشاوة، فبعد جولة بمركز لذوي الاحتياجات الخاصة الذي كان ممتلئ عن آخره، عن غير عادته، بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة توزعوا على كافة الورشات داخل المركز التي يضم بعضها معدات وآليات لا تناسب تماما مثل هذه الفئة، وتشرف عليها مؤطرات من خارج المدينة وكأن هذه الأخيرة لم تعد تضم بين ثناياها أطر شابة مؤهلة تنتظر فرصتها للعمل بشيشاوة، والحال هنا يسائل عن ظروف وشروط التشغيل داخل مثل هذه المراكز لاجتماعية ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص والانخراط في تشغيل شباب المنطقة .
بعد هذه الجولة القصيرة، كانت المفاجأة من مركز غامض الأهداف والجدوى لحدود الأيام القليلة الماضية، فبين قائل أنه مركز خاص بالمسنين وآخر مؤكد أنه للأشخاص بدون مأوى ،وبين نقاش حاد بين الأوساط الجمعوية عن المعايير القانونية لاسناد تسيير هذا المرفق الاجتماعي، جاءت الذكرى 14 لورش المبادرة بحمولتها الوطنية الداعية للتغيير والشفافية المتناقضة كالعادة مع يحاك داخل دهاليز المتحكمين في الشأن المحلي، ( جاءت ) لتنهي هذا الغموض والنقاش بكارثة ومأساة تعيد للفاعل الجمعوي الشيشاوي أيام ” باك صاحبي ”، بعد تفويت مركز ايواء الاشخاص في وضعية صعبة لجمعية خارج تراب شيشاوة ويسودها الطابع العائلي دون اعلان للتباري أو مصادقة من اللجنة الاقليمية للتنمية والبشرية، وكأن الأمر أريد به ” أمر ” من جهات عليا لا تناقش لتغليف الطريقة ” المشبوهة ” التي اتسمت بها قرار التفويت، خصوصا بعد دفعت الجهات المنظمة بالجمعية ” المفروضة ” إلى استقبال أعضاء اللجنة الاقليمية الذي تقدمه الكاتب العام لعمالة شيشاوة بأوراق خط فيها امتلاك الجمعية للمركز وتحديدها للانشطة المزمع تنفيذها به إلى جانب ” كوكتيل ” الحالات المفترض استقبالها في إطار خدمة الايواء من أطفال وشباب ومسنين، في ضرب تام للقوانين المؤطرة لفتح واستغلال مثل هذه المؤسسات الاجتماعية .
إلى ذلك عبرت فعاليات جمعوية في اتصال لها بالجريدة عن استغرابها شديد، من الأسلوب الإقصائي الذي انتهجته عمالة شيشاوة، في تبخيس عمل عدد جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة العاملة في المجال الإجتماعي، مستغربة في ذات الوقت إسناد تسيير المركز لجمعية “ عائلية ”، هيأت لها ظروف منح تسيير المركز المذكور حيث لم يأتي من باب الصدفة بل جاء نتيجة محابات ومجاملة لا يعلم خباياها إلا الخالق البارئ، خصوصا وأنها تتقدم بأي طلب بناء على إعلان صادر للعموم او رؤية شمولية، كما شددوا في سياق اتصالهم، على شجب سياسة التمييز بين الجمعيات والكيل بمكيالين، التي ينهجها المسؤولون الاقليميون والمتعارضة مع مبادئ دولة الحق والقانون وتكافؤ الفرص والمساواة، داعين عامل الاقليم التدخل لوقف هذه المهزلة ا دفاعا عن العمل الجمعوي الجاد والمسؤول.