بعد توقف إضرابهم.. الحكومة منتشية بعودة “المتعاقدين” والخلفي: متشبثون بالحوار

على خلفية عودتهم للتدريس بعد سبعة أسابيع من الإضراب عن العمل والإحتجاج في العاصمة الرباط، نوهت الحكومة، اليوم الخميس، بعودة الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية لممارسة عملهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوته الأسبوعية بعد ظهر اليوم الخميس، إن الحكومة تنوه باستئناف الدراسة، خاصة في العالم القروي.
وعن الحوار الذي وعدت به الحكومة “المتعاقدين”، أكد الخلفي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي معبأة للوصول إلى نتائج إيجابية في تضمن الاستقرار الوظيفي والأمن المهني.
وتحفظ الخلفي عن كشف نفاصيل الحوار المرتقب بين الحكومة و”المتعاقدين” حيث قال “لا أريد استباق الحوار”، مشددا على أن “الحوار سيتم ونأمل أن نصل لنتائج تحقق طموح الجميع، هناك مبادئ وقواعد جرى التأكيد عليها وهناك إرادة للوصول إلى حلول وضمانات تعزز الاستقرار الوظيفي والأمن المهني”.
وزير التعليم سعيد أمزازي كان قد وعد “المتعاقدين” والنقابات الأكثر تمثيلية بالجلوس على طاولة الحوار مباشرة بعد فاتح ماي، غير أن الأطراف لم تتوصل بعد بأي دعوة للحوار.
ورغم الوساطة التي قادها حزب الاستقلال نهاية الأسبوع الماضي وأفضت بالفعل إلى عودة الآلاف من الأساتذة “المتعاقدين” إلى حجرات التدريس، ابتداء من يوم الإثنين الماضي، إلا أن قطاع التعليم لا زال يعرف إضرابا، حيث قرر أساتذة “الزنزانة 9” والذي يبلغ مجمل عددهم 4700 أستاذ، الاستمرار في الإضراب عن العمل لمدة أسبوع، مطالبين الحكومة بالالتفات إلى مطالبهم، والتي تتلخص في ترقية بأثر مالي وإداري رجعي.
يشار إلى أنه بعد الوساطة التي قام بها الفريق الاستقلالي بين الأساتذة “المتعاقدين” المضربين منذ شهر مارس والحكومة، ووسط تأكيد الحكومة على استعدادها للعودة للحوار، قرر الأساتدة تعليق إضرابهم ب62 صوت مقابل 11 صوتا مع تمديد الإضراب.
ويضم النداء الاستقلالي، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، دعوة إلى “المتعاقدين” من أجل العودة إلى مقرات عملهم، ابتداءً من اليوم الاثنين، مقابل التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير البنية، وإلغاء التدابير الزجرية، وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين.
كما يضم النداء دعوة إلى وزارة سعيد أمزازي، من أجل توقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة، داعيا الطرفين، الأساتذة، والوزارة المعنية، إلى إيجاد حل نهائي، ومقبول لهذا الملف “بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن على ما دون سواها”.