الناصري: عدم تمكني من تمرير إصلاحات قانون الصحافة كان أكبر خيباتي..وجزء من الإعلام “مكلف بمهمة

وجه خالد الناصري، وزير الاتصال السابق، والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لما قال إنها محاولة لتدجين الصحافة، داعيا المغرب إلى ضمان حرية الصحافة من أجل اختصار مسافة الانتقال الديمقراطي.
الناصري، الذي خرج، اليوم الثلاثاء، للحديث في ندوة، نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء، تحت عنوان “الصحافة سلطة مضادة أم سلطة فقط”، قال إنه مهما كانت محاولات التدجين، والتوظيف يظل الإعلام سلطة، سواء اشتغل بالأوامر والتوجيهات، وهذا يطرح سؤال الاستقلالية، أو اشتغل بمنطق حرية كاتب الرأي، ففي الحالتين الإعلام سلطة، لأنه يؤثر”.
وأوضح الناصري أن المغرب يمكنه أن يختصر مسافة الانتقال الديمقراطي إذا اشتغلت السلطة الرابعة مع السلط الحاكمة الثلاث في نطاق احترام أدوار كل المؤسسات، معتبرا أن المغرب أخذ طريقه في البناء الديمقراطي، ولكن ما ينتظره أقوى، وأهم مما راكمه.
وعلى الرغم من تأكيده على أن دستور 2011 دستور طموح، ومتطور جاء نتيجة تراكمات سياسية، وحركية اجتماعية، وسياسية قوية، إلا أن الناصري يستدرك بالقول “ماقطعناش الواد ومانشفوش رجلينا”، داعيا إلى مقاربة سياسية ذكية لمباشرة الحريات بكثير من المسؤولية، والطموح، لأنه لا مستقبل للبناء الديمقراطي، ومصداقية الصحافة في الاستخفاف بالأخلاقيات، والمعركة القادمة هي معركة الأخلاقيات.
وتساءل الناصري عن أسباب تراجع الصحافة الحزبية، وضعف آدائها مقابل توسع الصحافة الخاصة، مشددا على أن الصحافة لا بد أن تكون منتمية إلى توجه، ومؤطرة بمرجعية “ومن يكتب بدون مرجعية غير كيخربق”.
وزير الاتصال السابق، قال إن أكبر خيباته كانت عجزه عن تمرير إصلاح في قانون الصحافة أثناء فترة توليه لحقيبة الوزارة، وهو الإصلاح الذي كان قد بدأه سلفه في الوزارة نبيل بنعبد الله، من أجل حذف العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، معتبرا أن الإصلاح الذي استطاع مصطفى الخلفي تمريره في مدونة الصحافة والنشر تم بعد التوصل إلى “الحد الأدنى” من التوافق.
وعن محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، قال الناصري إن الصحافي “يبقى مواطنا قبل أن يكون مهنيا، والمواطن خاضع للترسانة القانونية المهنية، المهم أن يتم تفعيل ذلك في نطاق من المصداقية، والاحترام للفلسفة الديمقراطية، التي يشتغل بها المغرب”