وزير المالية يتعهد للبرلماني جناح بمواصلة التسوية الودية لوضعية المستغلين لأملاك الدولة بإقليم شيشاوة بتنسيق مع السلطات الإقليمية + وثيقة

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية بصفته الجهة الحكومية المعنية بأملاك الدولة، أن إقليم شيشاوة عرف تسوية وضعية ثمانية أحياء سكنية داخل المجال الحضري والتي تمتد مساحتها على 107 هكتارات، 50 حالة فردية على نطاق 14 هكتارا، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والقطاعات المعنية وأن هذه العملية لا زالت مستمرة، وذلك في رسالة جوابية للبرلماني الاستقلالي عبد الغني جناح.
وبخصوص المجال القروي الذي ركز عليها السؤال الكتابي للبرلماني جناح، أوضح الوزير التجمعي بنشعبون، أن إمكانية التسوية في هذا المجال ممكنة عن طريق الكراء، وتظل قائمة وفقا للمقاربة الشمولية التي وضعتها الوزارة في شخص مديرية أملاك الدولة. وأضاف أنه بخصوص تمليك المستغلين فإن الإطار القانوني الجاري به العمل لا يسمح بتفويت الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة.
وشدد نفس المسؤول الحكومي أنه لتفادي خلق سابقة في الموضوع وتعميم الحل على الحالات المشابهة على الصعيد الوطني، فقد بادرت وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 4 دجنبر من السنة الفارطة، إلى عرض الملف على أنظار رئيس الحكومة قصد تشكيل لجنة على مستوى الأمانة العامة للحكومة تضم ممثلين عن قطاعات المالية والداخلية والفلاحة بهدف بلورة تصورات حول الطريقة التي يمكن اعتمادها لتسوية هذا الشق المتبقي من الملف.
كما أثار الوزير التجمعي في رسالته الجوابية أن عددا من العقارات المملوكة للدولة تتعرض لإحتلالات يقوم بها أشخاص ذاتيون وأفراد ينتمون إلى دواوير وتجمعات سكنية، وأن هذه الوضعية تتعارض مع التوجهات الرامية إلى ضبط الرصيد العقاري للدولة وتعبئته للاستثمار ولمختلف البرامج التنموية، بادرة وزارة الاقتصاد والمالية في شخص مديرية أملاك الدولة إلى وضع مقاربة شمولية على الصعيد الوطني بشقيها الاجتماعي والقانوني، من خلال إعطاء الأولوية للحلول الودية من خلال إبرام عقود كراء بالتراضي مع مستغلي المساحات الصغيرة والمتوسطة وكذا اللجوء إلى المسطرة القضائية كإجراء استثنائي من اجل إفراغ الأشخاص الذين يستغلون بدون سند ولا قانون مساحات شاسعة والذين يرفضون مبدأ التسوية الودية مع الإدارة، وذلك من أجل فسح المجال أمام تعبئة العقارات في إطار برنامج الشراكة الفلاحية كتوجه عمومي للدولة.